تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانيا
قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولندا
أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا
في فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كندا
قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
افتتاحية: اقتصادات لا تعرف الركود
رغم ثبات أساسياته القائمة على العرض والطلب، يظل الاقتصاد كيانًا مرنًا يتشكل وفق مستجدات العصر، متأثرًا بالأزمات الصحية، والثورات التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية والبيئية. هذه العوامل ترسم ملامح اقتصادات الدول، وتحدد من ينجح في التكيف مع المستقبل ومن يتخلف عن الركب.
ولم يعد النفط ضمانًا أكيدًا للازدهار، ولا يمكن لأي مورد منفرد أن يضمن التفوق الاقتصادي المنشود، وهو ما أدركته العديد من الدول ونجحت في تغيير مسارها. فالنرويج، رغم ثرائها النفطي، لم تعتمد عليه وحده، بل أنشأت أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، لضمان الاستدامة المالية. وبالمثل، تمتلك كندا احتياطيات نفطية ضخمة، لكنها ركّزت استثماراتها على البحث العلمي والتكنولوجيا، مما جعلها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، وجذب إليها شركات عملاقة مثل جوجل، وأمازون، ومايكروسوفت.
واليوم، تنضم سلطنة عمان إلى هذا المشهد، حيث تكتب فصلًا جديدًا في رحلتها الاقتصادية، مستندة إلى مشاريع عملاقة ورؤى طموحة. فلم يعد التنويع الاقتصادي خيارًا، بل أصبح واقعًا يتجسد في البنية التحتية الحديثة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز السياحة، ودعم التكنولوجيا، مما يجعلها نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا في المنطقة.
في العدد الثاني من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نسلط الضوء على ملفات التنويع، واستراتيجيات تنمية القطاعات، والفلسفات الاقتصادية الداعمة لهذا التحول. كما نتناول آخر مستجدات الأسواق المالية، في ظل التحولات السياسية العالمية، وتأثير الخلافة الثانية لترامب على المشهد الاقتصادي، إلى جانب ملفات أخرى حول دور شركات القطاع الخاص في الأزمات والحروب بالإضافة إلى مقالات تحليلية تغوص في عمق المشهد الاقتصادي المتغير.
محررة الملحق
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل