صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي الغير مسبوق في المملكة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الرياض
أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024 ، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة ، والتي نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع وفقاً لرؤية 2030 ، وتوقع نمواً غير نفطي بواقع 4.4 في المائة على المدى المتوسط، مثنياً على التزامها بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر .
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم في أواخر يوليو 2024 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع السعودية .
وذكر التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء ، تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة ، كما توقع نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% عام 2024 .
وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم في المملكة مستقراً بنحو 2% على المدى المتوسط؛ مدعوماً بربط الريال بالدولار الأمريكي، وبالسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030 ، وأثبتت اختبارات صندوق النقد الدولي لضغط الملاءة المصرفية، قدرة البنوك السعودية على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ومتانتها ضد الأزمات العالمية .
وفيما يخص المالية العامة، أكد التقرير أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية في المملكة ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي بشكل متسارع، واحتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً ، كما أعتبر أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للمملكة بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال .
وفي سياق متصل ، كشف التقرير عن انعكاس التشريعات والحوكمة في الاقتصاد السعودي في احتلال المملكة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر التنفاسية من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية ، مما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12 ، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرون الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي النقد الدولی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.
وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".
وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".
???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:
“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!
2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية في 2025.
وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.
وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj
— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025وفي يوليو (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".
وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.
وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي