بحوث الإلكترونيات ينجح في ابتكار أجهزة صناعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.
وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات تقريرًا حول الابتكارات التي نفذها باحثو المعهد لتصبح أجهزة ومنتجات صناعية تخدم مشروعات التنمية وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة امتلاك المعهد كافة الإمكانات اللازمة لربط المخرجات البحثية بالجهات الصناعية، وتحويل الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لمنتجات خدمية، لتوفير بدائل محلية لمستلزمات الصناعة القومية في كافة القطاعات.
وأشارت رئيس المعهد إلى نجاح باحثي المعهد بإشراف د.خالد فوزي في ابتكار جهاز القضاء على سوسة النخيل الحمراء، حيث يصدر الجهاز موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة مباشرة داخل جزء من جذع النخيل المصاب، مما يساهم في القضاء على سوسة النخيل الحمراء، لافتة إلى أنه تم إجراء بعض التجارب على عينات من النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء إصابة بالغة في بعض المزارع التي تفاقمت بها الإصابة، وقد أظهرت التجارب كفاءة عالية للجهاز في القضاء التام على كافة كيانات السوسة المتواجدة في جذع النخلة في كل مراحل دورة حياة السوسة.
كما تم قياس الجرعة الكهرومغناطيسية التي ربما يتعرض لها المعالجون أو المحيطون بالنخيل أثناء تطبيق العلاج وذلك باستخدام أجهزة قياس متطورة وتطبيق طرق حسابية دقيقة، حيث وجد أنه باستخدام الحاجب المعدني لا يمثل استخدام الجهاز أي خطورة على كافة الكائنات الحية في الحيز المحيط بمكان العلاج، كما تبين أثناء تطبيق التجارب أن فترة تعريض المنطقة المصابة من النخلة لا تزيد على دقيقة واحدة وربما أقل، وهي فترة كافية تمامًا للقضاء على وجود هذا النوع من الحشرات قضاءً نهائيًا.
وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر إلى نجاح المعهد في صنع جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، لفريق العمل المكون من الدكتور أمير يس حسن الباحث بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، والدكتور طه أحمد عناني بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، لافتة إلى فوز مشروع الجهاز بالمركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتمد فكرة الجهاز على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، وبالتالي توفير الطاقة الكهربية وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الجهاز بعمل مراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلي للمحركات، وقد تم حساب استهلاك فترات التشغيل غير الفعال في صوامع تخزين الغلال والتي بلغت قرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها، وتم طرح فكرة الجهاز المقترح على الشركة القابضة للصوامع والتخزين من خلال د.طه أحمد عناني، حيث دعمت الشركة الفكرة ورحبت بتنفيذ الجهاز بشكل مبدئي في العديد من مواقع الشركة القابضة للصوامع والتخزين في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما لفتت رئيس المعهد إلى نجاح فريق من الباحثين من التوصل لحل ناجح لمشكلة تدمير محركات الاحتراق الداخلي الناشئ عن فرط السخونة العارض لسبيكة المحرك بسبب فشل نظام التبريد بدون انتباه السائق، حيث قام الفريق البحثي بإشراف الدكتور أسامة عرفة بتوظيف تكنولوجيا رقمية لتحسس درجة الحرارة بدقة عالية وبطريقة محصنة من التشويش ومن ثم التقاط بصمة حرارية آمنة للسبيكة في موضع مُختار بعناية لضمان سرعة التنبؤ بفشل نظام التبريد، ولضمان فعالية الإنذار وتخزين تلك البصمة في ذاكرة من نوع EEPROM مدمجة مع حاكم رقمي مصغر من MICROCHIP ومقارنة القياسات المستمرة التي تحدث عدة مرات في الثانية بتلك البصمة الحديثة وإصدار إنذار صوتي وضوئي في حال تجاوز حد الأمان لتنبيه السائق وإيقاف المركبة قبل تضرر المحرك، والسمة الأهم في تصميم الجهاز هو أنه لا يستخدم أيًا من حساسات السيارة ولا يتداخل مع ضفيرتها ولا يستلزم إجراء أية تعديلات أو تجهيزات خاصة عليها، وقد تلقى الفريق البحثي طلبات شراء للجهاز من السعودية وليبيا والأردن والجزائر وفلسطين وغيرها من الدول.
كما أفادت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بتوصل المعهد لصنع جهاز عاكس جهد لربط نظم الخلايا الشمسية مع الشبكة الكهربائية PHOTOVOLTAIC INVERTER، تحت اشراف الدكتور محمد بيومي زهران، ويستخدم الجهاز في ربط نظم الخلايا الشمسية مع الشبكة الكهربائية في المنازل والمصانع وجميع المنشآت الحكومية والخاصة المتصلة بالشبكة الكهربائية والتي ترغب في استخدام الطاقة الضوئية للشمس لتغذية الأحمال الكهربائية بها، لتوفير استهلاك الكهرباء، أو لغرض الاستثمار لبيع الطاقة الكهربائية للشبكة.
وحيث أن خواص الخلايا الشمسية غير خطية وتتغير القدرة المستمدة منها بتغير الحالة المناخية، كدرجة سطوع الشمس ودرجة حرارة الجو، فيجب أن يحتوي العاكس المستخدم مع نظم الخلايا الشمسية على نظام تحكم يقوم بسحب أقصى قدرة خارجة من الخلايا الشمسية مهما تغيرت الظروف الجوية بما يعرف باسم “Maximum Power Point Tracking” أو (MPPT).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الخلایا الشمسیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.