برئاسة المغرب.. مباحثات رفيعة المستوى بجنيف حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نظمت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم بجنيف، مباحثات رئاسية رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي وأثره على التمتع بحقوق الإنسان.
وعقدت جلسة هامة، ضمت قيادات المنظمات الدولية الرئيسية المعنية بالموضوع، ولا سيما السيدة دورين بوغدان - مارتن، الأمينة العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم السيد فيرنر فوغلز، نائب رئيس أمازون، وأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار هذا الحدث غير المسبوق بالمجلس للانخراط في نقاش عميق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف.
وكانت الرئاسة المغربية قد أدرجت هذا الموضوع ضمن أولوياتها، منذ يناير 2024، والذي أحرزت بشأنه تقدما ملحوظا، لا سيما تعيين ميسرين مشتركين أجروا مشاورات واسعة النطاق أفضت إلى نشر تقرير جوهري حول الحاجة إلى إدخال ب عد حقوق الإنسان في تطوير وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأحالت الرئاسة المغربية هذا التقرير إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا إلى الميسرين المشتركين في الميثاق الرقمي العالمي، على غرار ما تم إنجازه سابقا في موضوع الأمن الغذائي والمناخي والصحي، كمساهمة من الرئاسة في قمة المستقبل.
وتوخت المباحثات الرئاسية، التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، التأكيد على معايير حقوق الإنسان الواجب تطبيقها بما يلبي الجانب الأخلاقي، والحد من عدم المساواة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي الحد من الفجوة الرقمية.
ويتعلق الأمر أيض ا بإثارة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، ولكن أيض ا الأفراد، في تفاعلهم المستمر مع هذه الأدوات، بهدف الرقمنة والوصول إلى التكنولوجيا المعنية بحقوق الإنسان.
وخلص الحدث إلى ضرورة: إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ ومواءمة معايير الذكاء الاصطناعي بين جميع الفاعلين الدوليين الرئيسيين؛ وضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تعزز تسهيل حياة الأفراد.
وأوصى المشاركون أيض ا بالتثقيف على نطاق واسع حول الثقافة المسؤولة للذكاء الاصطناعي من أجل فهم أفضل للمزايا المقدمة والمخاطر الموجودة؛ وضمان الولوج الديمقراطي ولكن قبل كل شيء المستدام إلى التكنولوجيات الجديدة.
وتفاعل أكثر من 60 وفدا مع أعضاء اللجنة لمدة خمس ساعات، مما أفضى إلى تفكير أثرته مختلف المرجعيات السياسية والتقنية، بهدف ضمان استخدام مناسب ومفيد للذكاء الاصطناعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. محرك التحوّل نحو مستقبل ذكي
تتبنّى دولة الإمارات استراتيجيات متقدّمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات متعددة، أبرزها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والأمن، والاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، ما جعلها نموذجاً عالمياً رائداً في توظيف التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.
في هذا السياق، أكّد المهندس علي سعيد بوزنجال، مدير إدارة التحوّل الرقمي في مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عبر 24، أن القطاع الحكومي في الإمارات كان من أوائل القطاعات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي، مما مكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز العديد من المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية، بفضل التطبيقات الذكية. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.
وقال: "في القطاع الصحي، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الطبية من خلال تشخيص أدق للأمراض، وتحليل صور الأشعة، وتقديم تنبؤات طبية تدعم الأطباء في اتخاذ قرارات أفضل. كما تُستخدم الروبوتات الطبية في العمليات الجراحية الدقيقة لرفع مستوى الدقة والسلامة".
وأضاف: "في المجال الأمني، تعتمد الجهات المختصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة، والتعرف على الوجوه، وتحليل السلوك، مما يساعد على منع الجرائم قبل وقوعها، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات".
وفي قطاع التعليم، أوضح بوزنجال أن الذكاء الاصطناعي يتيح تخصيص المحتوى الدراسي بما يتناسب مع قدرات كل طالب، ويُسهم في تطوير أدوات التقييم الآلي والمساعدات التفاعلية، ما يُحسّن تجربة التعلّم ويُعزّز كفاءة التعليم. كما يُوظّف في القطاع المالي للكشف عن الاحتيال، وتحليل البيانات لدعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب تقديم استشارات مالية ذكية.
تعزيز الكفاءةمن جهته، أشار علاء دلغان، المدير التنفيذي لشركة "كوجنيت دي إكس" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، إلى أن دولة الإمارات تركّز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات.
وأوضح أن قطاع الطاقة يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاستدامة عبر مبادرات ذكية مثل "ديوا". أما في التعليم، فيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتخصيص المناهج التعليمية. وفي القطاع المصرفي، تلجأ البنوك إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال وتقديم خدمات مالية مخصصة، كما تُستخدم الأنظمة الذكية في الجهات الحكومية لتقديم خدمات سريعة وفعّالة، ما يُحسّن تجربة المتعامل ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.
حجر الأساسمن جانبه، أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكّل حجر الأساس في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تسخّر إمكاناتها لدعم الابتكار في هذا المجال.
وبين أن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تظهر في قطاع الرعاية الصحية، من خلال التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الطبية بدقة فائقة. كما يلعب دوراً رئيسياً في قطاع النقل والتنقل الذكي، من خلال تطوير المركبات ذاتية القيادة، وإدارة حركة المرور عبر أنظمة تحليل البيانات اللحظية.
وأشار المحمودي إلى أن الحكومة الإماراتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المتعاملين، من خلال الأتمتة والتفاعل الذكي، ما ينعكس في تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة. مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الأمن السيبراني، من خلال رصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها بشكل فوري.
وتابع: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والاستدامة، في تحسين كفاءة إدارة الموارد، من خلال مراقبة استهلاك الطاقة في المدن الذكية، وتطوير حلول متقدمة لرصد الانبعاثات البيئية. مؤكداً أن هذه التوجهات تجسد التزام الإمارات بتبنّي أحدث الابتكارات التقنية، وجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لمستقبلها الاقتصادي والتنموي.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025