الاحتلال يدرس التحقيق مع مسؤولين لتلافي ملاحقة نتنياهو غالانت في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوى السياسي يدرس مقترحا يقضي بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، لتجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقاله بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقالت الإذاعة الأربعاء: "في المستوى السياسي يقترحون أن تفتح المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين، من أجل تجنب أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية".
وبحسب الإذاعة، يأتي المقترح "بدلا من إنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص ادعاءات المحكمة الدولية"، لكن ميارا "تعترض وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق".
ويتخوف الاحتلال، من إصدار "الجنائية الدولية" مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعد إعلان مدعي عام المحكمة كريم خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب ذلك من المحكمة.
والأسبوع الماضي، وجه خان رسالة إلى المحكمة طالب فيها بالإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال، مبينا غياب "التحقيق الفعال" في المحاكم الإسرائيلية.
وكتب كريم خان في رسالته المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، أن "التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيمس بحقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية".
وفي حالة صدور مذكرات اعتقال بحقهما، سيكون نتنياهو وغالانت معرضان للاعتقال لدى وصولهما إلى أي من الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ويشن الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على غزة؛ أسفر عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب العدوان متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال تحقيق الجنائية الدولية غزة غزة الاحتلال جرائم حرب الجنائية الدولية تحقيق صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج