استكشاف مجالات التعاون الأكاديمي بين عُمان وفرنسا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قامت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا يرافقها عدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات، وذلك لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.
وتضمنت الزيارة عدة محطات مهمة شملت لقاءات وزيارات إلى مؤسسات تعليمية وحاضنات أعمال مبتكرة، بالإضافة إلى لقاء مع الطلبة العمانيين الدارسين في فرنسا.
واطلعت معاليها على النظام التعليمي المبتكر بمؤسسة (Ecole 42) التعليمية، المعتمد على منهجية التعلم الذاتي والتعليم من الأقران من خلال التدريب التشاركي، بدون الحاجة إلى مدرسين أو فصول دراسية تقليدية في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.
كما زارت معالي الوزيرة مقر "Station F"، الذي يُعد أكبر حاضنة أعمال في العالم بمساحة تبلغ حوالي 34.000 متر مربع، وتضم أكثر من 1.000 شركة ناشئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين سلطنة عمان وفرنسا في مجال ريادة الأعمال والابتكار، واستكشاف فرص التعاون في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البيئة العمانية.
والتقت معالي الدكتورة رحمة المحروقية بالطلبة العمانيين الدارسين في فرنسا، وذلك في مقر السفارة العمانية في باريس.
وخلال اللقاء، استمعت معالي الوزيرة إلى التحديات التي يواجهها الطلبة في مسيرتهم الدراسية، وتم مناقشة سبل تذليل هذه التحديات. كما تناولت النقاشات أهمية تطوير المهارات العملية والعلمية للطلبة، وضرورة توفير فرص تدريبية في القطاع الخاص الفرنسي، لتعزيز خبراتهم وتمكينهم من النجاح في حياتهم المهنية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي سلطنة عمان لتعزيز علاقاتها الأكاديمية والبحثية مع فرنسا، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في تطوير منظومة التعليم العالي والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية