شارك وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين بجمهورية النيبال تحت عنوان إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ترأس الوفد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة وعضوية سليمان بن سيف الكندي، وشذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية.

وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ومن خلال حلقات النقاش موضوعات تخص مبدأ التعددية في سياق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهميته، كذلك التقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان عمّان وأثره على تعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى دمج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والممارسات داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة جوانب أخرى لجعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شاملة للجنسين ومعالجة الصور النمطية الجنسانية والتحيزات في مكان العمل.

يهدف المؤتمر إلى جمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمناقشة ومشاركة واعتماد إعلان كاتماندو بشأن المساواة بين الجنسين كخريطة طريق لتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعالجة الحواجز النظامية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات، وجعل المساواة بين الجنسين أولوية في مواجهة القضايا العالمية الناشئة، إضافة إلى تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دمج النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعمالها الخارجية، والسعي إلى أطر أكثر شمولاً وإنصافًا لحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المساواة بین الجنسین النوع الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة

تحدث النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على مرور 3 سنوات على إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية دينا عصمت.

وقال «رضوان»، إن الإستراتيجية الوطنية نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية أدركت أن هذة التحديات لابد من وضعها فى رؤية واسترتيجية وأهداف ومراحل تنفيذ.

وتابع: «من ثم أطلقت هذه الاستراتيجية فى سبتمبر عام 2021 بمحاورها الأربعة فيما يتعلق بالسياسة والثقافة والتنمية الإنسانية بكل شرائح قطاعات الشعب المصري سواء كان الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، وبناء القدرات في المجتمع بشكل عام».

وأكمل: «هذه الاستراتيجية وضعت بمراحل تنفيذ واضحة وصريحة، وتم خلال الـ 3 أعوام الماضية إطلاق العديد من التشريعات والقرارات التنفيذية، لعل أهم المبادرات الرئاسية التي حدثت، هي مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الصحية المختلفة بقطاعاتها المختلفة، وكذلك التشريعات والقرارات السياسية التي أُتخذت في إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022».

وقال: «خرجت توصيات من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى والثانية، ووجه الرئيس السيسي قطاعات الدولة التشريعية والتنفيذية باتخاذ ما يلزم لإنفاذ هذه التوصيات».

مقالات مشابهة

  • «الحرية المصري»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة
  • حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • أيمن محسب: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان
  • النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس 
  • برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة