بحضور بن حبتور.. رئيس الوزراء يكرم عدداً من أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء حضر عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، الفعالية التكريمية التي أقامها اليوم رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي لعدد من أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وشمل التكريم نائبي رئيس الوزراء في الحكومة السابقة للشئون الداخلية أكرم عطية وشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزيرا الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، ووزراء الدولة نبيه أبو نشطان والدكتور حميد المزجاجي، ورضية عبدالله، وعبدالعزيز البكير، وعبدالرحمن ذيبان.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التكريم يأتي عرفانا وتقديرا وتكريما للجميع على ما بذلوه من جهود مخلصة في أداء أعمالهم كأعضاء في الحكومة السابقة.. لافتا إلى الأعباء التي حملها الجميع في مرحلة شديدة الحساسية وفي ظل عدوان وقصف متواصل على المدن والأحياء والمنشآت العامة والخاصة.
بدوره أكد الدكتور بن حبتور، أن المكرمين اليوم وكذا بقية أعضاء حكومة الإنقاذ من خيرة المسئولين على مستوى الوطن.. موضحا أن الجميع أدوا واجبهم تجاه وطنهم على النحو الأمثل رغم الظروف غير الاعتيادية التي مارسوا في ظلها مهامهم مع التزامهم وانضباطهم في ترجمة موجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.. سائلا الله العون لرئيس الوزراء في قيادة الحكومة وتحقيق غاياتها الوطنية.
وعبر المكرمون عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على هذه اللفتة.. مؤكدين أنهم كانوا وسيظلون جنودا مجندة في خدمة الوطن.
حضر التكريم القيادات الإدارية بمكتب رئاسة الوزراء.
# رئيس الوزراء# فعالية تكريمية#أحمد الرهويً#اليمن#صنعاءبن حبتورحكومة الإنقاذ الوطنيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان