رئيس حزب مصر أكتوبر: قبائل سيناء شريكا أساسيا في التنمية ومحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قبائل سيناء لعبت على مدى السنوات الماضية، دورًا رئيسيا في اجتثاث الإرهاب وكانت الجناح الشعبي في تصفية العناصر الإرهابية وتطهير أرض الفيروز من تلك التنظيمات التي اتخذت سيناء وكرًا لأنشطتها التخريبية.
وأضافت "مديح" ـ في بيان لها ـ أنه لا يمكن لأحد أن يغفل هذا الدور الكبير الذي لعبته قبائل سيناء بعدما اصطفت إلى جانب الجيش المصري لمحاربة قوى الشر التي حاولت يائسة فرض نفوذها وسيطرتها على سيناء، فقد لعبت دورًا محوريًا في هذا الملف، وكانت تلك القبائل التي تعتز الدولة بها، شريكًا أساسيًا في النجاحات التي حققتها مصر فى حربها ضد الإرهاب.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن قبائل سيناء كانت أيضًا شريكا في الطفرة التنموية التي قامت بها الدولة لتحويل أرض الفيروز من مستنقع للإرهاب إلى وجهة تنموية تليق بمقدرات تلك البقعة الغالية من أرض مصر، مشيرة إلى أن المشروعات العملاقة التي تم إطلاقها لتطال كل شبر في سيناء للنهوض بحياة أهالينا هناك.
وأشادت الدكتورة جيهان مديح بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في سيناء، والتي من المخطط تنفيذها الفترة المقبلة أيضًا، والمتمثلة في دعم مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الزراعية والسياحية والتجارية، والتي من شأنها توفير كل احتياجات أهالي سيناء وتوفير حياة كريمة لهم.
وثمنت "مديح" الموقف الوطني لقبائل سيناء ودعمها المستمر للدولة المصرية والقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة بجانب القبائل على مدى السنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب مصر أكتوبر قبائل سيناء العناصر الإرهابية الإرهاب الجيش المصري قبائل سیناء
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر، موضحة أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.
وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات الأساسية لهم أو الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن القانون يحمل أهمية مزدوجة، فمن جهة يساهم في تقنين أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، ومن جهة أخرى، يتيح للدولة مساحة أكبر للحفاظ على مواردها الاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن التخطيط لموازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل يراعي احتياجات الجميع.
وأوضحت أن القانون يعزز أيضًا مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية، وفي الوقت ذاته تحمي مصالحها الوطنية، مشيدة بالنهج المتوازن الذي اتبعته الدولة في صياغة القانون، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف وأمن واستقرار الوطن.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”