تأجيل محاكمة متهمة بالاتجار فى البشر بالسيدة زينب لـ8 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهمة بالاتجار بالبشر فى منطقة السيدة زينب، لجلسة 8 أكتوبر المقبل للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى وإبراهيم سعيد الفقى ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 14277 لسنة 2023 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3025 لسنة 2023 كلى جنوب القاهرة، أن المتهمة قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لشراء أعضاء بشرية، وخلال متابعة صفحتها، تم القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى البشر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل. يأتي القرار لتمكين مفوضي مجلس الدولة من إعداد تقرير بالرأي في الدعوى، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التعليم والأوقاف بالرد على موضوع القضية وتحديد موقف المذكورة.
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا