مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسكك حديد تركيا.
ووقع من الجانب التركي وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، ومن الجانب المصري المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان ونظيرتها في طاجيكستان
وقّعت هيئة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان في الرياض اليوم مذكّرة تفاهم بين الطرفين، ومثل الجانبين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ومعالي المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان أوميد بابازاده.
وتضمنت المذكرة تشجيع الطرفين للتعاون في بناء قدرات العاملين لديهما في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والبرامج والمشروعات المشتركة في مجال الدراسات والعمل على نشرها.
أخبار متعلقة صناع التأثير.. الألعاب الإلكترونية تسهم في تعزيز الثقافة الرقميةإنقاذ حياة 25 مريضًا بتبرع 11 متوفى دماغيًا بأعضائهم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان ونظيرتها في طاجيكستان تعاون مشترككما أشارت المذكرة إلى الاستفادة من خبرات الجانبين لتعزيز نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الندوات والبرامج التدريبية المشتركة والاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي منهما، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات ضمن اختصاصهما.
وفي مجال المعلومات أكدت المذكرة أهمية تبادل الإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، فضلًا عن العمل على تعزيز التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة والمسنين، وغيرها من الحقوق.
ويأتي توقيع المذكّرة في إطار تعاون الهيئة في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجال بما يحقق أهدافها ويُعزّز علاقاتها مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.