الثورة نت/
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم إن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 10400 مواطن من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 725 طفلا، و400 امرأة، و98 صحفيا.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، “هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، أن 400 امرأة جرى اعتقالهن، و(تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة بلغ ما لا يقل عن (725)، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (98) صحفياً/ة، تبقّى منهم رهن الاعتقال (52) من بينهم (ست) صحفيات، و(17) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكنا من التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (15) رهن الاعتقال الإداري.
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (8872) أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.

وأوضحت أن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدًا في طولكرم ومخيميها، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها لأفراد من عائلات المعتقلين.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا.
وسُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".

وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".

وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية جنود الاحتلال (وكالة الأناضول) "إجراءات أخرى"

ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

مقالات مشابهة

  • المقاومة الفلسطينية تبث مشاهد لتصدي مقاتليها لقوات العدو الصهيوني في الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
  • "شؤون الأسرى الفلسطينية": الاحتلال اعتقل 12 مواطنا بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون
  • الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
  • إصابة مواطن بنيران العدو السعودي في صعدة
  • الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من الضفة
  • السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع المستوطنين على الإرهاب
  • السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
  • الخارجية الفلسطينية: إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم لمزيد من الجرائم