رويترز:أوبك+ تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في تشرين الاول
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لوكالة رويترز، الأربعاء، إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة الإنتاج المخطط تبنيها الشهر المقبل مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.
وتراجعت أسعار النفط ومجموعة من فئات الأصول الأخرى بسبب مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن المجموعة عازمة على المضي قدما في الزيادة المخطط لها البالغة 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، لكن أحد المصادر قال إن المخاوف زادت لدى المجموعة بسبب تقلبات السوق نتيجة إغلاق منشآت نفط في ليبيا وضعف توقعات الطلب.
وقال أحد المصادر "هناك اقتراحات بتأجيل الزيادة". وقال آخر إن التأجيل يبدو "واردا للغاية" في المرحلة الحالية، وفقا لرويترز.
وتنطوي الخطة على أن ترفع ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، في إطار اتجاه للبدء في التخلص التدريجي من أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغ حجمها 2.2 مليون برميل يوميا، وذلك مع الإبقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية العام المقبل.
وبحلول الساعة 1104 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة إلى 74.47 دولار للبرميل مدفوعة بأنباء التأجيل المحتمل، لكنها ظلت عند أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.
وشهدت الأسعار تقلبات كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أدى خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي بين فصائل متنافسة في الدولة المنتجة للنفط الخام إلى خسارة إنتاج لا يقل حجمه عن 700 ألف برميل يوميا.
وهبطت الأسعار بنحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق محتمل لتسوية الخلاف.
وتأثرت الأسعار أيضا بالطلب الضعيف في الصين وتراجع هوامش التكرير عالميا، والذي قد ينتج عنه قيام المصافي بمعالجة كميات أقل من الخام.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال في مذكرة "كان من المفترض أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالمعدل الأكبر هذا العام، إلا أن ضعف أداء الصين أثر على توقعات النمو لعام 2024، ولا يزال دون مستويات استيراد الخام والتكرير لعام 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
قمة لإيكواس تناقش تداعيات انسحاب دول الساحل
عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة تداعيات انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية، التي تأسست منذ 50 عاما، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية التي تُعقد اليوم على مستوى مجلس الوزراء، ستستمر يومي 22 و23 لمناقشة آليات انسحاب الدول الثلاث، وتداعيات ذلك على وكالات ومؤسسات المجموعة التي تعمل في الدول الثلاث.
وكانت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت الانسحاب من إيكواس في يناير/كانون الثاني 2024 عبر بيان مشترك موقّع باسم تحالف دول الساحل الذي يضم الدول الثلاث.
وحسب البيان المشترك الذي صدر قبل أكثر من سنة، فإن الانسحاب جاء نتيجة لما سمته خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها العظيمة التي تأسست من أجلها.
وفي بداية العام الجاري، وافقت إيكواس على خروج الدول الثلاث، لكنها اقترحت مهلة 6 أشهر تظل فيها الأبواب مفتوحة للرجوع والحوار.
وقد قام رؤساء السنغال، وتوغو، وغانا، بوساطات لدى الدول المنسحبة، لكن تلك المساعي لم تفلح في إقناع قادة المجالس العسكرية بمنطقة الساحل بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية التي تجمع بين دول غرب أفريقيا.
إعلان ذكرى التأسيسوتتزامن الدورة الاستثنائية التي تعقدها إيكواس في العاصمة أكرا حول انسحاب "تحالف دول الساحل" مع اقتراب الذكرى الـ50 لإنشائها.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 مايو/أيار 1975، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في دول غرب أفريقيا.
ويبلغ مجموع سكان دول إيكواس نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001.
وفي أكثر من مرة قال رئيس مفوّضية إيكواس عمر توراي إن انسحاب دول الساحل من شأنه أن يؤثر على مسار التكامل الاقتصادي، ويزيد خطر تفكّك المجموعة.
وتقع دول الساحل الثلاث على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.