مجلس المنافسة: جشع الشركات ساهم في زيادات غير معقولة في الأسعار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف تقرير جديد لمجلس المنافسة يتعلق بسنة 2023، أن من أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب قدرة الشركات المتمتعة بقوة سوقية على رفع الأسعار لجني مكاسب من التضخم، « لاسيما من خلال الزيادة غير المعقولة في هوامش الربح. »، ولم يذكر التقرير هذه الشركات لكنه أفاد بأن هذه العملية تسمى في الأدبيات الاقتصادية، « الجشع التضخمي »، (cupidflation) وينضاف هذا المصطلح إلى ممارسات أخرى على حافة الشرعية والتي أخذت تكتشف في عدة أسواق على غرار « التضخم الانكماشي » (skrinkflation) و « تضخم السلع ».
وحسب التقرير فإنه في الوقت الذي اقترنت أسباب التضخم في المغرب في سنة 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين ارتبط تضخم 2023 على العكس بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل. وأدى ذلك إلى تأثير عدة محددات على تطوره، لا سيما في تخفيف الضغوط التضخمية المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من عام 2023..
ولهذا تراجعت أسباب التضخم المستورد بشكل ملحوظ على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، خاصة المواد الغذائية والمحروقات. وحسب التقرير فإن تداعيات الصدمات المناخية على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية شكلت عاملا حاسما في التذبذب الظرفي الأسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه.
لكن يشدد التقرير على أنه علاوة على صدمات العرض الماكرو – اقتصادية، لا يجب إغفال أنواع أخرى من الصدمات الميكرو – اقتصادية وتتعلق بجشع الشركات.
كلمات دلالية 2023 الأسعار تقرير جشع الشركات مجلس المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسعار تقرير جشع الشركات مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
سكوري يرد على تقرير مجلس الشامي: الحكومة لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو ” قانون مجتمعي “، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.