بعد تنفيذ حكم الإعدام ظهرت الحقيقة .. معلومات خطيرة بشأن إعدام قاصر دافع عن شرفه في حضرموت (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الجديد برس/
لاقى تنفيذ حكم الإعدام بحق القاصر “طارق محمد ناجي النصاريˮ والمتهم بقتل المجني عليه “علي حسين محمد هدنةˮ، اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا أن “النصاري” أقدم وهو قاصراً على قتل المجني عليه “دفاعاً عن شرفه” وأن حكم إعدامه .
والشاب “طارق محمد ناجي النصاريˮ، من أبناء مديرية السدة محافظة إب، تسكن أسرته في العاصمة صنعاء، قدم إلى محافظة حضرموت، مطلع العام 2017م، وعمره 14 عاماً باحثاً عن فرصة عمل، وعمل في محل “بنشر” في مديرية “رماة” مع مواطن يدعى “علي حسين هدنة”، من أبناء بيحان التابعة لمحافظة شبوة.
تقول المصادر، إن “طارق نصاري”، تعرض لـ“محاولة اغتصاب من قبل نجل صاحب محل البنشر المدعو علي حسين هدنة، ما دفعه إلى القيام بقتله دفاعاً عن شرفه”، وكان ذلك بعد نحو عام من العمل معه في البنشر وكان عمره حينها 15 سنة.
وأظهرت صور محاضر ضبط متعلقة بمعاينة مكان الحادثة صادرة عن شرطة رماة، كمية من مادة الحشيش والحبوب المخدر في سيارة المجني عليه، وداخل شنطة ملابسه، والذي كان منبوذاً من سكان المنطقة وسبق أن حرموا عليه دخول مدينتهم.
وكان النصاري قد طالب من والد المجني عليه صاحب الورشة مستحقاته طوال العام التي كان يعمل فيها بهدف الاغتراب في السعودية لكن صاحب البنشر رفض تسليمه ما عليه من مستحقات
قبل نحو شهرين، صدر حكم الإعدام بحق “نصاري” ، ما دفع قبائل من صنعاء وإب ومأرب وشبوة ومحافظات أخرى، إلى التوجه إلى أسرة “هدنة” وقبيلة “المصعبين” في بيحان بشبوة، ونصب مطارح لهم هناك مطالبين بالعفو.
وبعد أسابيع من نصب المطارح، وأبدت “أسرة آل هدنة” ووجها أسرة “آل الفطامي” ومن معهم من وجهاء قبيلة المصعبين التي ينتمي إليها المجني عليه، موافقتها على العفو عن “نصاري” في ساحة الإعدام، وتم رفع المطارح، ليتفاجأ المتضامنون مع “نصاري”، اليوم، بتنفيذ حكم الإعدام.
وتقول المحكمة إن التنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت جاء بعد محاولات إقناع وترغيب من وسطاء قبليون وفاعلي خير لأولياء الدم المجني عليه بالمسامحة والعفو، وبعد رفض أولياء الدم ذلك، ليتم تنفيذ الحكم بالإشراف المباشر من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي محمد عوض بن علي الحاج.
وأثار تنفيذ الحكم، بحق قاصر المخالف للدستور والقوانين اليمنية وإخلاف “آل هدنة” بالوعد، استياء المتضامنين مع “النصاري” حيث كتب الناشطين منهم “شجاع مظفر”، تدوينة على “فيسبوك”، قال فيها: “هدنة يغدر بالولد طارق النصاري، بعد أن وعد الناس والقبائل بأنه سيعفوا يوم التنفيذ، بعد أن أخبره الناس بالظلم الذي سيقوم به لأن الولد دافع على نفسه وشرفه وعرضه.. ولكنه اليوم يغدر بالوجهات ويعيب قبيلته؟”.
وأضاف “مظفر”: “العيب ليس على المدعو هدنة فهو معروف من هو وتاريخه معروف، لكن العيب على قبائل المصعبين الذين يعرفون القصة الحقيقية التي أخفيناها على الناس حتى لا نؤثر على العفو، وقد رفعنا المخيم من بيحان بعد وعود الفاطمي والمصعبين بالعفو.. راحت القبيلة لا حول ولا قوة إلا بالله”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تنفیذ حکم الإعدام المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
سب المجني عليها علنيا.. حيثيات تغريم محمد سامي في قضية عفاف شعيب
أودعت محكمة جنح أكتوبر حيثيات حكمها بتغريم المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير والسب والقذف الفنانة عفاف شعيب.
وتضمنت الحيثيات ان النيابة العامة باشرت التحقيقات الكاملة حول الواقعة واستمعت لكافة أطرافها حيث اتهم وكيل المجني عليها المخرج محمد سامي بسب موكلته في لقاء باحدى البرامج على قناة فضائية شهيرة.
واستعرضت النيابة مقطع فيديو مقدم على فلاشة مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ عبارة من لقاء تليفزيوني يظهر فيه المذيعة والضيف، ويظهر أعلى الشاشة شعار قناة النهار، ودار الحديث بينهما وجاء من ضمن الحوار، المذيعة: إية القصة بتاعت عفاف شعيب؟ تفتكرها لما كنتوا في مسلسل آدم وكانت طالعة هيا المفروض البوكس وبينقبض عليها هيا حكتها على فكرة.
جاء من ضمن أقوال الضيف: أنا أول حاجة هي بس عفاف شعيب ست كبيره، وأنا أبقى راجل قليل الأدب لو أنا تجاوزت مع ست كبيرة، الناس وأي حد بيتفرح علينا هيقول إن الراجل ده مش محترم، بس عفاف شعيب كتير اتكلمت كده كلام هو كله والله والله كذب ومحصلش، هي الخلاف اللي بيني وبينها مكانش ده خالص.
وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها إلى أن المتهم سب المجني عليها سب علنيا أمام برنامج تليفزيوني، وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، واستقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم، لدى هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.
واطمأنت المحكمة إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة 306 من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وثانيا: بشأن الدعوى المدنية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.