سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تستعرضان سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
العُمانية: بحث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم خلال لقائه بمعالي دوجلاس ألكسندر وزير الدولة لسياسة التجارة والأمن الاقتصادي بالمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات التجارية والاستثمارية.
وجرى خلال اللقاء استعراض مؤشرات نمو التجارة البينية وسبل تعزيزها وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، والتأكيد على المضي قدمًا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المملكة المتحدة تُعد شريكًا استراتيجيًّا رئيسيًّا لسلطنة عُمان خاصة وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين تشهد نموًّا ملحوظًا تحقيقًا للطموحات المشتركة وتعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين وتشجيع الاستثمار المباشر في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية