المصري للفكر والدراسات: خطط لزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يُصاحب الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لتركيا مجموعة من رجال الأعمال المصريين فضلًا عن 10 وزراء، بحسب المُعلن تتضمن أجندة الزيارة مناقشة التعاون في مجالات الصحة والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين والغاز الطبيعي المسال والإعلام والاتصال والجامعات، فضلًا عن توقيع اتفاقيات تشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية.
إنجاز التفاهمات بشأنها لا يتطلب سوى توفر الإرادة الثنائية، وبحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الملف الاقتصادي يأتي على أولوية اهتمامات البلدين حيث يستهدف البلدان استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى كلاهما.
رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
كذلك، يتطلع الجانبان إلى رفع حجم التبادل التجاري من نحو 10 مليارات دولار حاليًا إلى حوالي 15 مليار دولار، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 6.6 مليارات دولار خلال عام 2023، بمستوى صادرات يبلغ 3.8 مليارات دولار، وواردات تبلغ 2.8 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية.
ويشمل هيكل الصادرات المصرية لتركيا الوقود والزيوت المعدنية، والبلاستيك والأسمدة، مقابل هيكل الواردات المتضمن الحديد والصلب، والآلات والأجهزة الكهربائية، والوقود والزيوت المعدنية.
وأشارت الدراسة إلى أنه يتصل بالبُعد التجاري للعلاقات، إمكانية عقد مباحثات بشأن إعادة تشغيل خط النقل البحري «الرورو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان السيسي زيارة السيسي لتركيا العلاقات المصرية التركية
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب