تركيا: الاعتداء على مدعي عام طالب باستجواب خلوصي آكار وهاكان فيدان ضمن تحقيقات المحاولة الانقلابية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكر كاتب صحيفة جمهوريت، باريش تيركوغلو، أن المدعي العام للمحكمة العليا نجيب جيم إيشيمن، الذي تعرض للهجوم في منطقة كاديكوي بمدينة إسطنبول، أراد أن يأخذ شهادة رئيس الأركان العامة السابق ووزير الدفاع الحالي، خلوصي أكار ورئيس المخابرات السابق ووزير الخارجية الحالي، هاكان فيدان، خلال تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأفاد تيركوغلو أن هذا الطلب أثار غضب آكار بشدة ومارس ضغوط من أجل إقالة نائب المدعي العام، الذي أراد أن يأخذ أقواله مشيرًا إلى إزالة إيشيمن من تحقيقات الإرهاب والانقلاب وتم تقليل عدد الحماية له.
وفي مقاله بعنوان “القصة الخفية للاسم الذي تعرض للهجوم”، قدم تركوغلو المعلومات التالية عن إيشيمن:
“بعد عمله كخبير لمدة ثمانية أشهر في هيئة الرقابة الحكومية، تم تعيينه في مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة في مارس/آذار عام 2015. هناك شغل منصب نائب المدعي العام للنظام الدستوري. أجرى تحقيقات مهمة مثل محطة قطار أنقرة وشارع مراسيم وهجمات كيزيلاي واغتيال كارلوف واغتيال نجيب حبلميت أوغلو…
كانت نقطة التحول في حياته المهنية هي محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز. رفع 69 دعوى قضائية منفصلة ضد حركة الخدمة وكشف رموز مجلس الصلح بالبلاد. ومع ذلك، فإن لوائح الاتهام التي كتبها والمشتبه بهم الذين أراد ضمهم في التحقيقات أزعجت شخصًا ما لدرجة أنه تم تسليم عادل أوكسوز إلى محكمة أخرى، وليس له، على الرغم من حقيقة أنه أعطى الأمر باعتقال كل من يتم العثور عليه بقاعدة أكينجي. وتم إدراجه ضمن القائمة السوداء عند مقاومته طلب منح بعض الأماكن التابعة لجامعة “حاجت تبه” الحكومية إلى مؤسسة خدمة الشباب والتعليم التركية التي يترأسها نجل أردوغان بلال.
Tags: المحاولة الانقلابية في تركياحركة الخدمةخلوصي آكارهاكان فيدان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حركة الخدمة هاكان فيدان المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
ليبيا – متابعة تطبيق القانون وضمان حقوق السجناء
استقبل المدعي العسكري ورئيس لجنة القانون الدولي بالقيادة العامة، برفقة أعضاء اللجنة، وفدًا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالبرلمان الليبي. جاءت الزيارة في إطار متابعة دقيقة للإجراءات القانونية وضمان احترام معايير حقوق الإنسان.
الجولة الميدانية وإجراءات التحقيق
خلال الزيارة، اطلع الوفد على آليات تطبيق القانون والمعاملة المقدمة للسجناء، سواء المحكوم عليهم أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد. شملت الجولة زيارة المحكمة العسكرية العليا وسجني قرنادة والكويفية، حيث تم إتاحة الفرصة لمتابعة سير التحقيقات والإجراءات القانونية المتبعة.
تصريحات الوفد والتقدير الدولي
أعرب أعضاء بعثة الأمم المتحدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي تعكس مستوى عالٍ من المسؤولية القانونية والالتزام باللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.