قائمة الدول التي علقت أو قيّدت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانياقالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطالياأعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانياقالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولنداأمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكافي فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كنداقالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل صادرات الأسلحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رغم الأدلة القاطعة.. لماذا تتجاهل أوروبا جرائم الحرب في غزة؟
في موقف أثار جدلًا واسعًا، رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحًا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم وجود أدلة متزايدة على ارتكابها جرائم حرب وربما أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
هذا الموقف جاء بعد اطلاع الوزراء على تقييم داخلي من 35 صفحة، أعده الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ، والذي قد يشكل أساسًا لمحاكمات مستقبلية بتهمة التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية، وفقًا لآراء خبراء قانونيين وسياسيين.
أدلة قاطعة وتقارير أممية
عرض التقييم الذي أُرسل للوزراء قبل اجتماعهم في 18 نوفمبر أدلة من مصادر أممية تشير إلى مقتل نحو 45 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقرير لم يبرئ حماس أو حزب الله، فإنه خص القوات الإسرائيلية بلغة حادة، متهمًا إياها بعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى “اللغة المهينة” المستخدمة من قبل القادة الإسرائيليين، معتبرًا أنها قد تعزز الأدلة على وجود نية للإبادة الجماعية.
وأضاف أن التحريض على العنف أو العداء الذي تضمنته تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وربما يرقى إلى التحريض على الإبادة الجماعية.
موقف أوروبي يثير التساؤلاتورغم هذه الأدلة، رفض وزراء الخارجية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل أو وقف مبيعات الأسلحة، وهو ما وصفه المحامي طيب علي بأنه يعرض بعض الساسة الأوروبيين لخطر التواطؤ إذا ثبتت جرائم الحرب.
وأكد أن المحامين في أوروبا يراقبون الموقف عن كثب، وقد يبادرون بإنشاء آليات مساءلة قانونية دولية ومحلية.
أشار يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، إلى أن التقرير يجعل من المستحيل على الدول الأوروبية التذرع بالجهل.
وأضاف أن التاريخ سيحكم بقسوة على المسؤولين الأوروبيين الذين تجاهلوا الأدلة الواضحة على انتهاكات إسرائيل، وربما تواجههم المحكمة الجنائية الدولية بتهم التواطؤ.
تواطؤ أم حماية؟
دعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض تراخيص تصدير الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر واضحة من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ورغم ذلك، استمرت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، في تحدٍ واضح لنصائح التقرير.وصفت أنييس برتراند سانز، الخبيرة في منظمة أوكسفام، استمرار تصدير الأسلحة بأنه “تواطؤ إجرامي”، مؤكدة أن الدول الأوروبية التي تتجاهل نصائح التقرير تعزز تورطها في الجرائم المرتكبة بغزة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025