قائمة الدول التي علقت أو قيّدت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانياقالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطالياأعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانياقالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولنداأمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكافي فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كنداقالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل صادرات الأسلحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب تركت العمل في الخارجية البريطانية
اسمي مارك سميث. وأنا دبلوماسي سابق ومستشار سياسي في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، قضيت حياتي المهنية أعمل في إدارة الشرق الأوسط وفي العالم العربي، وبصفتي موظفا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة، كنت مسؤولا عن تقييم مدى التزام مبيعات أسلحة حكومة المملكة المتحدة بالمعايير القانونية والأخلاقية المفروضة بموجب القانون المحلي والدولي.
في أغسطس من عام 2024، استقلت بسبب رفض حكومة المملكة المتحدة إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط قصف غزة، وقد جاء هذا القرار بعد أكثر من عام من الضغط الداخلي والإبلاغ عن المخالفات. وتصدرت استقالتي عناوين الأخبار، وبعد أسابيع، أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة أنها أخيرا سوف تعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وبرغم مقابلة هذا القرار بالترحاب، فقد جاء متأخرا للغاية، واستمرت إسرائيل في ارتكاب الأعمال الوحشية في غزة بينما المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي، عازفة عن التصرف.
كشفت لي فترة عملي في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية كيف يمكن أن يتلاعب الوزراء بالأطر القانونية لحماية الدول «الصديقة» من المساءلة. فهم يعطلون ويشوهون ويحجبون العمليات الرسمية لاصطناع واجهة من الشرعية، مع سماحهم بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. والآن، إذ تقترح الولايات المتحدة ـ وهي من أقرب حلفائنا ـ التطهير العرقي الكامل لغزة، فكيف سيكون رد فعلنا؟
لم يكن ما شهدته محض فشل أخلاقي، وإنما هو سلوك أرى أنه تجاوز الحدود بالغا حد التواطؤ في جرائم الحرب. ويستحق الشعب البريطاني أن يعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة ــ وكيف يمكِّن الخلل النظامي الحكومة من إدامة الضرر بينما تحمي نفسها من المحاسبة.
وبصفتي مستشارا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة، كان دوري هو جمع المعلومات عن سلوك الحكومات الأجنبية المشاركة في الحملات العسكرية، وخاصة في ما يتصل بالضحايا المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وكانت هذه المعلومات تشكل أساسا للتقارير المرفوعة إلى الوزراء بشأن قانونية استمرار مبيعات الأسلحة.
والحق أن الإطار القانوني في المملكة المتحدة واضح: لا بد من إيقاف مبيعات الأسلحة في حال وجود «خطر واضح» باستعمالها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. ويلتزم الموظفون المدنيون بقواعد صارمة للنزاهة، تتطلب منا تقديم المشورة المحايدة القائمة على الأدلة. وأي محاولة لتغيير هذه المشورة أو التلاعب بها من أجل مواءمات سياسية لا تكون محاولة غير أخلاقية فحسب ـ وإنما تكون خارجة على القانون.
غير أنني خلال فترة عملي شهدت تعرُّض مسؤولين كبار لضغوط بالغة من الوزراء لليّ التقييم القانوني. فكانت التقارير تُرَدُّ إليَّ مرارا ممهورة بتعليمات «بإعادة موازنة» النتائج ـ بتقليل شأن الأدلة على إلحاق الضرر بالمدنيين وتأكيد أهمية الجهود الدبلوماسية، بغض النظر عن الحقائق. وكثيرا ما تم استدعائي لتلقّي تعليمات شفوية، وهو تكتيك يُتَّبع عمدا لتجنب إيجاد سجل مكتوب قد يخضع لطلبات حرية المعلومات أو المراجعة القانونية.
وفي إحدى الحالات، قال لي مسؤول كبير صراحةً إن «هذا يبدو شديد السوء»، قبل أن يحثني على «جعله يبدو أقل حدة». وقوبلت احتجاجاتي بالتجاهل. وتم إجراء تعديلات كبيرة على تقاريري، لتحويل التركيز بعيدا عن الأدلة الموثوقة على ارتكاب جرائم حرب ورسم صورة مضللة لـ«التقدم» الذي أحرزته حكومات أجنبية. ولم تكن هذه حالة فردية، وإنما كانت جزءا من جهد ممنهج لقمع الحقائق المزعجة.
والمثال الأدعى للقلق على هذا التلاعب تم في أثناء عملي على مبيعات الأسلحة خلال الحملة العسكرية على اليمن؛ إذ كانت حكومة المملكة المتحدة على دراية تامة بأن الغارات الجوية في ذلك الوقت تلحق خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
في اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين كبار، منهم مستشارون قانونيون، تم الاعتراف بأن المملكة المتحدة تجاوزت حدود وقف مبيعات الأسلحة. ولكن بدلا من الإشارة إلى الوزراء بتعليق الصادرات، تحول التركيز إلى إيجاد طرق «لتصحيح الوضع» القانوني.
فبدلا من مواجهة الخروج على الشرعية، لجأ المسؤولون إلى تكتيكات المماطلة مطيلين أمد فترة تقديم التقارير ومطالبين بمعلومات إضافية لا ضرورة لها. وقد أدى نهج «انتظار المزيد من الأدلة» هذا إلى إيجاد ثغرة، متيحا استمرار مبيعات الأسلحة مع تظاهر الحكومة بالامتثال. وقد أعربت عن مخاوفي مرارا، فقوبلت بالرفض. واستقال زميل، منزعج بقدر انزعاجي مما كنا نشهده، بسبب هذه القضية. وسرعان ما تبعته.
اضطرت المملكة المتحدة في نهاية المطاف إلى تعليق مبيعات الأسلحة بعد خسارة مراجعة قضائية أقامتها منظمات في المجتمع المدني. ولكن بدلا من التعلم من هذا الفشل، ردت الحكومة بتغيير القانون لزيادة صعوبة الطعن في صادرات الأسلحة أمام القضاء. وبعد عام، استؤنفت مبيعات الأسلحة التي استخدمت ضد المدنيين في اليمن.
وفي حين أن قضية الأسلحة ضد اليمن كانت مثيرة للقلق، فإن ما شهدته بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل كان أدعى للقلق.
فقد أسفر قصف إسرائيل المتكررة لغزة عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية الأساسية الحيوية، وهي أفعال تتعارض بوضوح مع القانون الدولي. غير أن حكومة المملكة المتحدة استمرت في تبرير مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، معتمدة على العمليات المعيبة والتكتيكات المراوغة نفسها.
خلال حملة إسرائيل العسكرية الحالية في غزة ـ وهي حملة اتسمت بمستوى غير مسبوق من التدمير والاستهداف المتعمد للمناطق المدنية ـ ازدادت مخاوفي. وفي ذلك الوقت، كنت أعمل دبلوماسيا في دبلن، حيث وضعني دعم أيرلندا الثابت لفلسطين في موقف غير مريح. فقد كان المنتظر مني أن أدافع عن سياسة المملكة المتحدة، ولكنني لم أستطع أن أفعل ذلك بضمير مطمئن دون إجابات لأسئلتي.
عندما أثرت أسئلة لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية حول الأساس القانوني لمبيعاتنا من الأسلحة لإسرائيل، قوبلت بالعداء والتشويه. لم أتلق ردودا على رسائلي الإلكترونية. وحذروني من التعبير عن مخاوفي كتابة. وحاصرني القانونيون وكبار المسؤولين بتعليمات «الالتزام بالخطوط» وحذف المراسلات. وبات واضحا أنه لا يوجد من هو على استعداد لمعالجة السؤال الأساسي: كيف يمكن أن يكون استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل قانونيا؟
إن تعامل وزارة الخارجية مع هذه القضايا يرقى إلى الفضيحة. فالمسؤولون يتعرضون للتنمر من أجل السكوت. ويتم التلاعب بالعمليات لإنتاج نتائج موائمة سياسيا. ويتعرض المبلغون عن المخالفات للتشويه والمحاصرة والتجاهل. وفي الوقت نفسه، تواصل حكومة المملكة المتحدة تسليح أنظمة ترتكب أعمالا وحشية، مختبئة وراء ثغرات قانونية وخدع دعائية.
لقد اتبعت كل إجراء داخلي متاح لي للتعبير عن مخاوفي. فتواصلت مع فريق الإبلاغ عن المخالفات، وكتبت إلى كبار المسؤولين، بل واتصلت بوزير الخارجية ديفيد لامي مباشرة. وفي كل خطوة، قوبلت بالمماطلة والتعتيم والرفض المباشر للمشاركة. وبات واضحا أن النظام ليس مصمما لمحاسبة نفسه وإنما لحماية نفسه بأي ثمن.
لا يمكن أن يستمر تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم حرب، ولا بد من أن نطالب بالشفافية والمساءلة في سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة، ولا بد من أن يخضع الوزراء للمعايير القانونية والأخلاقية التي يزعمون أنهم يلتزمون بها، ولا بد من تمكين الموظفين المدنيين من تقديم المشورة النزيهة دونما خوف من التدخل السياسي، ويجب حماية المبلغين عن المخالفات، لا معاقبتهم على قولهم الحقيقة.
لقد بلغ الوضع في غزة من الحدة أقصاها، وأقرب حليف للمملكة المتحدة يقترح الآن الطرد الجماعي لـ2.1 مليون شخص من غزة وهدم واحدة من أكثر المناطق المدنية من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، وهذا هو التطهير العرقي، وإنني أدعو زملائي السابقين ـ ممن لا يزالون مؤمنين بقيم النزاهة والعدالة ـ إلى رفض التواطؤ، لا تصدقوا على تقارير تمحو الجرائم ضد الإنسانية، هذا ليس دفاعا عن النفس، إنما هو عقاب جماعي، وهو إبادة جماعية، ولقد انتهى وقت الصمت، فلا تسمحوا للوزراء بمقايضة أرواح البشر بالمصالح السياسية. لقد حان وقت المحاسبة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين