تأجيل محاكمة شقيق بودريقة ومن معه بسبب إضراب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي
أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قضية شقيق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي السابق، المتابع بجانب موثق ومنعش عقاري آخر بتهمة الاحتيال العقاري.
وتأجلت الجلسة اليوم الثلاثاء بسبب تغيب عدد من المحامين من هيئة الدفاع نتيجة الإضراب الذي يشنه كتاب الضبط.
ويتابع في هذه القضية كل من "ع. ب" وموثق معروف ومنعش عقاري بتهمة "المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستخدامها".
وتم التلاعب بعقد وعد بالبيع وعقد بيع نهائي لعقار مسجل على مستوى بوسكورة ضواحي الدار البيضاء.
هذا، وتفجرت هذه القضية أثناء تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار سيدة مسنة في تيط مليل. تشير الوقائع إلى أن أحد ورثة العقار الذي يعاني من اضطرابات نفسية وقّع على عقد بيع بينما كان فاقداً للأهلية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم