أستاذ اقتصاد: توقعات بوصول الصادرات المصرية إلى تركيا لـ1.1 تريليون دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا يجب النظر إليها في إطار الأهداف العامة للدبلوماسية الاقتصادية المصرية بمؤسساتها المختلفة مثل وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاستثمار، إذ أنّ العلاقات المصرية التركية تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف 100 مليار دولار تصدير الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر، فضلا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسعى لإقامة علاقات مختلفة مع الدول الأخرى مثل علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الغربي وحلفاؤها مثل بريطانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، كما أنّها تمتلك علاقات قوية ومتميزة مع الجانب الشرقي متمثل في دول البريكس روسيا والصين.
حجم التعاون الاقتصاد بين مصر وتركياوتابع: «مصر وتركيا من أهم الدول الإقليمية على المستوى الاقتصادي»، لافتا إلى أنّ حجم المستوى والتعاون الاقتصادي بين البلدين زاد إلى حد كبير، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية إلى تركيا إلى أكثر من تريليون دولار متوقعا وصوله إلى 1.1 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي في 2024، موضحا أنّ الناتج المحلي هو مجموع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة في العام الواحد، كما أنّ صادرات تركيا بلغت 255 مليار دولار في 2023 وعلى رأسها الصادرات التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية التركية الاستثمار السيسي أنقرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يكشف العائد من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة(فيديو)
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن العوائد المنتظرة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الضرائب: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستمرين عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات وحوافز جديدة للممولين تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبيوقال "عنبر"، في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، إن هذه التسهيلات التي تم الإعلان عنها ما هي إلا خطوة تعزز الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، وبالتالي سيفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.
وأكد أن السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات، هي فرصة كبيرة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية دون أن يتعرضوا لعقوبات قد تعيق أنشطتهم، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية ستحقق العدالة والكفاءة الضريبية.