إزاحة الديمقراطي غير ممكنة.. البارتي يستدل على قوته بعبارة واحدة ويذكّر بالعام 1992
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، على تصريحات قادة الاتحاد الوطني الكردستاني باسترداد الحكم في كردستان.
وأكد الديرشوي في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "هذه التصريحات تعكس طموحات سياسية يسعى الاتحاد الوطني لتحقيقها"، إلا أنه شدد على أن "الحكم في كردستان يتطلب توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف الكردية لضمان استقرار الإقليم وتحقيق مصالح شعبه".
وأضاف: "نحن في إقليم كردستان نظامنا الانتخابي يعتمد على التعددية الحزبية في البرلمان، بمعنى أكثر من حزبين لديهم من يمثلهم في البرلمان"، لافتا الى أن "تمثيل أكثر من حزب في البرلمان، يعني أن الأحزاب ستكون بحاجة لبعضها من أجل تشكيل تحالف بإمكانه تشكيل الحكومة والوزراء، وبتصوري الحديث والدعاية الانتخابية الخارجة عن هذا النطاق، والتي تؤدي إلى التناحر، هدفها زعزعة الأمان".
وأشار إلى أن "هذا الكلام موجه إلى حزب عريق كالديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية من حيث الثقل الجماهيري وعدد المقاعد البرلمانية، والحزب الوحيد الذي تزداد أصواته في كل انتخابات منذ 1992".
وختم بالقول، إن "هذا الأمر لا يخدم أبناء كردستان، فإزاحة الديمقراطي الكردستاني من الحكم في الإقليم غير ممكنة".
وفي ظل التوترات السياسية المستمرة في إقليم كردستان، يبدو أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى بشكل متزايد إلى تغيير الحكم في الإقليم. يعكس هذا التوجه رغبة قادة الاتحاد الوطني في استعادة دورهم السياسي وزيادة تأثيرهم في إدارة شؤون كردستان.
هذه الطموحات تأتي في سياق المنافسة الطويلة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، حيث يسعى كل منهما، بحسب مراقبين، إلى تعزيز موقعه السياسي وتحقيق مصالحه.
ومع ذلك، فإن أي محاولة لتغيير الحكم في الإقليم قد تؤدي إلى تعقيدات أكبر، وقد تتطلب حوارًا جادًا بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في كردستان.
ويرى متتبعون أن إزاحة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن السلطة في إقليم كردستان ليست أمرًا سهلاً أو ممكنًا في الوقت الحالي، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بقاعدة شعبية قوية، خاصة في مناطق مثل أربيل ودهوك، ولديه هيمنة واضحة على المؤسسات الحكومية والأمنية في الإقليم.
إلى جانب ذلك، فإن حزب بارزاني يمتلك علاقات قوية مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية، مما يعزز موقفه السياسي. بالتالي، من المرجح أن تظل المنافسة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة، ولكن إزاحة الحزب الديمقراطي بشكل كامل تبدو غير ممكنة في ظل الظروف الحالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الوطنی فی الإقلیم الحکم فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة غير مسبوقة بتعليق قسم "الحوار السياسي" مع إسرائيل
أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، لسفراء دول الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم، في خطوة غير مسبوقة، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل تعليق قسم "الحوار السياسي" مع إسرائيل.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الاتحاد، فقد نقلت وكالات ومنظمات دولية مستقلة لحقوق الإنسان معلومات موثوقة حول انتهاك حقوق الإنسان الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو إلزامي. لإجراء نقاش حول إمكانية تعليق الحوار السياسي مع المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية من المتوقع أن تعارض المجر وجمهورية التشيك وحتى النمسا وألمانيا الخطوة المقترحة.
وستجرى المناقشة بالفعل يوم الاثنين كجزء من اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في محاولة لتعزيز مثل هذه المناقشة كجزء من الاجتماع المتوقع حول اتفاقية الشراكة التي توحد العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ولم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع بعد، لكن من المتوقع أن يتم خلال أشهر قليلة.
وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم فأن العلاقات بين إسرائيل والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كانت في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، بل وأكثر من ذلك على خلفية الحرب في غزة ولبنان.
ويطرح بوريل، الذي من المتوقع أن ينهي منصبه في الأول من ديسمبر المقبل، عندما تحل محله النائبة الجديدة كايا كالاس، على طاولة المجلس الأوروبي خطوة غير مسبوقة والأولى من نوعها ضد إسرائيل.
وأضاف أن "الخطوة تبعث برسالة مفادها أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الفترة الحالية يضر بعلاقاتها مع أوروبا، وتحرك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية يدل على أن العلاقات بين إسرائيل وأوروبا ليست طبيعية وأن سلوك إسرائيل غير طبيعي".
ووفقا للصحيفة: ليس طبيعيا الآن أن يطرح الموضوع أيضا للنقاش في الاجتماع المرتقب بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية بين الطرفين".
وقالت الصحيفة إنه ما زال من السابق لأوانه تحديد أين ستؤثر خطوة بوريل، التي تعد واحدة من التحركات الأخيرة قرب نهاية فترة ولايته، على إسرائيل في المستقبل من حيث القانون الدولي . ومع ذلك، فمن الواضح أن دولاً مثل المجر، وجمهورية التشيك، وحتى النمسا وألمانيا، من المتوقع أن تعارض اقتراحه.