إزاحة الديمقراطي غير ممكنة.. البارتي يستدل على قوته بعبارة واحدة ويذكّر بالعام 1992
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، على تصريحات قادة الاتحاد الوطني الكردستاني باسترداد الحكم في كردستان.
وأكد الديرشوي في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "هذه التصريحات تعكس طموحات سياسية يسعى الاتحاد الوطني لتحقيقها"، إلا أنه شدد على أن "الحكم في كردستان يتطلب توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف الكردية لضمان استقرار الإقليم وتحقيق مصالح شعبه".
وأضاف: "نحن في إقليم كردستان نظامنا الانتخابي يعتمد على التعددية الحزبية في البرلمان، بمعنى أكثر من حزبين لديهم من يمثلهم في البرلمان"، لافتا الى أن "تمثيل أكثر من حزب في البرلمان، يعني أن الأحزاب ستكون بحاجة لبعضها من أجل تشكيل تحالف بإمكانه تشكيل الحكومة والوزراء، وبتصوري الحديث والدعاية الانتخابية الخارجة عن هذا النطاق، والتي تؤدي إلى التناحر، هدفها زعزعة الأمان".
وأشار إلى أن "هذا الكلام موجه إلى حزب عريق كالديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية من حيث الثقل الجماهيري وعدد المقاعد البرلمانية، والحزب الوحيد الذي تزداد أصواته في كل انتخابات منذ 1992".
وختم بالقول، إن "هذا الأمر لا يخدم أبناء كردستان، فإزاحة الديمقراطي الكردستاني من الحكم في الإقليم غير ممكنة".
وفي ظل التوترات السياسية المستمرة في إقليم كردستان، يبدو أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى بشكل متزايد إلى تغيير الحكم في الإقليم. يعكس هذا التوجه رغبة قادة الاتحاد الوطني في استعادة دورهم السياسي وزيادة تأثيرهم في إدارة شؤون كردستان.
هذه الطموحات تأتي في سياق المنافسة الطويلة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، حيث يسعى كل منهما، بحسب مراقبين، إلى تعزيز موقعه السياسي وتحقيق مصالحه.
ومع ذلك، فإن أي محاولة لتغيير الحكم في الإقليم قد تؤدي إلى تعقيدات أكبر، وقد تتطلب حوارًا جادًا بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في كردستان.
ويرى متتبعون أن إزاحة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن السلطة في إقليم كردستان ليست أمرًا سهلاً أو ممكنًا في الوقت الحالي، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بقاعدة شعبية قوية، خاصة في مناطق مثل أربيل ودهوك، ولديه هيمنة واضحة على المؤسسات الحكومية والأمنية في الإقليم.
إلى جانب ذلك، فإن حزب بارزاني يمتلك علاقات قوية مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية، مما يعزز موقفه السياسي. بالتالي، من المرجح أن تظل المنافسة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة، ولكن إزاحة الحزب الديمقراطي بشكل كامل تبدو غير ممكنة في ظل الظروف الحالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الوطنی فی الإقلیم الحکم فی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.