في شيشاوة، أشغال إعادة الإعمار تمضي على قدم وساق
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تتواصل في إقليم شيشاوة عملية إعادة إعمار المنازل، المنهارة كليا أو جزئيا إثر زلزال 8 شتنبر 2023، على نحو دؤوب، وفي ظروف جيدة، بفضل الالتزام المستمر للسلطات المحلية والانخراط الفعال للمصالح المعنية والمجتمع المدني.
ففي مختلف الجماعات التابعة للإقليم، ولاسيما تلك الواقعة بالمناطق الجبلية، يتواصل زخم التعبئة بغية استكمال إنجاز المشاريع الجارية وتلبية تطلعات السكان المحليين، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وت بذل جهود كبيرة من أجل تنفيذ البرامج المعتمدة على المستوى المركزي والإقليمي، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة بناء المنازل المتضررة، وإعادة إيواء السكان، وكذا إعادة تأهيل وتجديد المدارس والمراكز الصحية المتضررة بفعل الزلزال.
فقد تحولت جميع الدواوير والجماعات المستفيدة من البرامج التي تم إطلاقها، قبل وبعد الزلزال، إلى أوراش مفتوحة، تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية التي لا تدخر جهدا في تقديم العون والمساعدة اللازمين للسكان.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم التجهيز بإقليم شيشاوة، أورايس الهاشمي إنه "في أعقاب الزلزال، تمت تعبئة كافة المتدخلين على كل المستويات من أجل تسريع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وكذا إعادة إسكان المتضررين".
وأضاف السيد الهاشمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تحقيقا لهذه الغاية، تم إحداث لجنة إقليمية لتتبع عملية إعادة الإعمار عن كثب بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وأبرز أنه منذ الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، ب ذلت جهود جبارة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، من أجل استكمال مختلف المشاريع المفتوحة، وضمان إعادة إسكان المتضررين في المواعيد المحددة، وفك العزلة عن الدواوير المعزولة، وإعادة تأهيل وتعبيد الطرق.
وعبر العديد من المستفيدين من هذه المبادرات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم الكبير للجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية.
كما أعربوا عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يوليها لتحسين ظروفهم عيشهم، من خلال تمكينهم من الحصول على سكن لائق، وشبكة طرق معززة وآمنة، وخدمات صحية للقرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات