أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا وبحث البلدين إمكانية تبادل العملات المحلية في التجارة الثنائية في هذا التوقيت يخدم البلدين حيث تعاني تركيا ومصر من نقص الدولار.

أوضح الزيات، أنه مع ارتفاع الفائدة في تركيا لـ 50%، انكمش الاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع حيث تراجعت القوى الشرائية وانخفضت الصادرات نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسيظل مسيطر لحين خفض تركيا للفائدة أو مع بدء الفيدرالي الأميركي تخفيض الفائدة على الدولار، وبالتالي فإن تخفيف الطلب على الدولار أمر يخدم الاقتصاد التركي والمصري معًا.

وقال، إن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية، في حين أن تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تسهل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.

كما أشار إلي أهمية اتفاقية التجارة الحرة في تحقق عدة مزايا لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية منها خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وتوفير منافسة تجارية عادلة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حققت معدلات التجارة البينية زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 7.1 مليار دولار، فيما يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد التركي مصر وتركيا

إقرأ أيضاً:

"صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل .

وتابع: أوافق على الاتفاقية من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • السفير صالح موطلو شن: التجارة المتبادلة بين تركيا ومصر سترتفع إلى 15 مليار دولار في خمس سنوات
  • "صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية قرض جديد بقيمة ٢ مليار دولار
  • اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وأمريكا تفتح آفاقا جديدة للتعاون
  • بحضور أحمد بن سعيد.. “تريدلنغ” توقِّع اتفاقية استحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة “أكسيوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • خطة النواب توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
  • "خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
  • بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي لتعزيز اقتصادها بـ 2.5 مليار دولار سنويا
  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
  • مسؤولون ورجال أعمال: اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمنتجات العُمانية