أحمد الزيات: تبادل العملات المحلية في التجارة بين مصر وتركيا يخدم البلدين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا وبحث البلدين إمكانية تبادل العملات المحلية في التجارة الثنائية في هذا التوقيت يخدم البلدين حيث تعاني تركيا ومصر من نقص الدولار.
أوضح الزيات، أنه مع ارتفاع الفائدة في تركيا لـ 50%، انكمش الاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع حيث تراجعت القوى الشرائية وانخفضت الصادرات نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسيظل مسيطر لحين خفض تركيا للفائدة أو مع بدء الفيدرالي الأميركي تخفيض الفائدة على الدولار، وبالتالي فإن تخفيف الطلب على الدولار أمر يخدم الاقتصاد التركي والمصري معًا.
وقال، إن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية، في حين أن تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تسهل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.
كما أشار إلي أهمية اتفاقية التجارة الحرة في تحقق عدة مزايا لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية منها خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وتوفير منافسة تجارية عادلة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حققت معدلات التجارة البينية زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 7.1 مليار دولار، فيما يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي مصر وتركيا
إقرأ أيضاً:
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
رفع صندوق المقطورة أثناء السير.. القبض على سائق سيارة دائرى المرجالحبس سنتين مع الشغل لبائع أحرز بندقية خرطوش وهيروين بالمعصرةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.