هيئات الأسرى: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسيرتين من رام الله
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رام الله - صفا
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الأسيرتين من مدينة رام الله، حنان صالح البرغوثي ومنى أحمد أبو حسين، لمدة 3 شهور جديدة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك وصل وكالة"صفا، إن الاحتلال جدد، للمرة الثالثة تواليًا، الاعتقال الإداري للأسيرتين حنان البرغوثي ومنى أبو حسين.
وبيّنت المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال أصدر اليوم، 22 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، لمدد تراوحت بين الـ 2- 6 شهور قابلة للتجديد.
وذكرت أن التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري الجديدة، جاء على النحو التالي: 7 من محافظة رام الله والبيرة، 4 من أريحا، 2 من الخليل، 2 من طولكرم، 2 من نابلس، 2 من قلقيلية، وأسير من بيت لحم وآخر من الجيب قضاء القدس وجنين.
وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري لمدة شهرين بحق أسير واحد، ولمدة ثلاثة شهور بحق 6 أسرى، ولمدة أربعة شهور بحق 6 أسرى، ولمدة 5 شهور بحق أسير واحد، و8 أسرى صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر الـ 5 من آذار/ مارس 2024، السيدة حنان البرغوثي عقب اقتحام منزلها في بلدة كوبر شمالي مدينة رام الله، والأسيرة منى أبو حسين من منزلها في قرية عابود شمالي غرب رام الله.
وأكد البيان الحقوقي أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
ووفقًا لمعطيات نشرها "نادي الأسير"، فإن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قد بلغ أكثر 9900، وذلك حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3323 معتقلًا.
ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 93 أسيرة، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة، ومن بين الأسيرات 3 من غزة معلومة هوياتهن، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا 21 أسيرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال اعتقال اداري تجديد اسيرات الاعتقال الإداری رام الله
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل