هيئات الأسرى: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسيرتين من رام الله
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رام الله - صفا
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الأسيرتين من مدينة رام الله، حنان صالح البرغوثي ومنى أحمد أبو حسين، لمدة 3 شهور جديدة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك وصل وكالة"صفا، إن الاحتلال جدد، للمرة الثالثة تواليًا، الاعتقال الإداري للأسيرتين حنان البرغوثي ومنى أبو حسين.
وبيّنت المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال أصدر اليوم، 22 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، لمدد تراوحت بين الـ 2- 6 شهور قابلة للتجديد.
وذكرت أن التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري الجديدة، جاء على النحو التالي: 7 من محافظة رام الله والبيرة، 4 من أريحا، 2 من الخليل، 2 من طولكرم، 2 من نابلس، 2 من قلقيلية، وأسير من بيت لحم وآخر من الجيب قضاء القدس وجنين.
وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري لمدة شهرين بحق أسير واحد، ولمدة ثلاثة شهور بحق 6 أسرى، ولمدة أربعة شهور بحق 6 أسرى، ولمدة 5 شهور بحق أسير واحد، و8 أسرى صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر الـ 5 من آذار/ مارس 2024، السيدة حنان البرغوثي عقب اقتحام منزلها في بلدة كوبر شمالي مدينة رام الله، والأسيرة منى أبو حسين من منزلها في قرية عابود شمالي غرب رام الله.
وأكد البيان الحقوقي أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
ووفقًا لمعطيات نشرها "نادي الأسير"، فإن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قد بلغ أكثر 9900، وذلك حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3323 معتقلًا.
ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 93 أسيرة، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة، ومن بين الأسيرات 3 من غزة معلومة هوياتهن، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا 21 أسيرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال اعتقال اداري تجديد اسيرات الاعتقال الإداری رام الله
إقرأ أيضاً:
ماذا تحمل زيارة ويتكوف المرتقبة للمنطقة؟.. محللون يجيبون
يرى محللون سياسيون أن الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف قد لا تحدث اختراقا في المفاوضات المتعثرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن الإدارة الأميركية تتبنى الموقف الإسرائيلي.
وبعد سلسلة من التأجيلات من المقرر أن يزور ويتكوف المنطقة الأسبوع المقبل وفق ما ذكرت بعض المصادر، في محاولة لكسر حالة الجمود الحالية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي آخر تصريحاته، تحدث ويتكوف عن رغبة الولايات المتحدة في "حل الأمور مع حركة حماس من خلال الحوار"، لكنه توعد بـ"خيار بديل لن يكون جيدا" في حال فشلت المفاوضات.
وبشأن ما يحمله المبعوث الأميركي في جعبته، شكك رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن الدكتور خالد صفوري في أن تؤدي زيارة ويتكوف المرتقبة إلى حلحلة الأمور، لأن "هدفه هو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة مقابل هدنة مؤقتة".
وقال إن الولايات المتحدة "تفاوض نيابة عن إسرائيل"، وإدارة الرئيس دونالد ترامب هدفها مصلحة إسرائيل وليس مصلحة الشعب الفلسطيني، وترامب نفسه غيّر موقفه وأعلن تفهمه لموقف إسرائيل بعدما كان يؤيد وقف إطلاق نار شامل في غزة.
إعلانكما أن إدارة ترامب -يضيف صفوري- تتبنى التهديدات الإسرائيلية بالعودة إلى الحرب على غزة، وتتبنى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة خطوة خطوة حتى تسحب الأوراق من يد حماس وتمنح إسرائيل الحرية لتفعل ما تشاء.
وتوقع صفوري أن تكون الحرب بشكل أشرس، خاصة أن ترامب يزود إسرائيل بقذائف ذات قدرة تدميرية أكثر من التي زودها بها سلفه جو بايدن.
مرونة حماس
وحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا، فإن حركة حماس مدركة لخطورة الأمور الحالية، وهي متمسكة بكل مراحل التفاوض من أجل التوصل إلى وقف الحرب بشكل كامل، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
ورأى أن حماس لا تزال تملك ورقة الأسرى، و"كلما كان هناك أسرى أحياء كانت لديها القدرة على المناورة مع واشنطن والوسطاء"، وبالتالي يتم الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كي يلتزم باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
كما أن حماس قدمت مرونة خلال مراحل التفاوض، وأعلنت بشكل واضح أنها لن تكون موجودة في الحكم في فترة ما بعد الحرب، وهو ما يطالب به الإسرائيليون.
وتؤكد حركة حماس أن "المسار الأمثل للإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال في مفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقّع برعاية الوسطاء".
وحسب الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن أولوية إسرائيل هي تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لفترة معينة، ويتم خلالها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، مؤكدا أن خيار العودة إلى الحرب موجود على الطاولة ويتم التعامل معه بشكل جدي.
أما بخصوص المرحلة الثانية من الاتفاق فإن إسرائيل تشترط الذهاب إليها بشروطها، وهي نزع سلاح حماس والمقاومة وإبعاد الحركة عن قطاع غزة.
وبشأن ما تسرب عن محادثات مباشرة بين الإدارة الأميركية وحركة حماس، قال مصطفى إن "إسرائيل كانت لها مساهمة في إفشالها"، مشيرا إلى أن حماس اقترحت الإفراج عن 5 أسرى يحملون الجنسية الأميركية في مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجونها، وهو ما رفضه نتنياهو.
إعلانوكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تقترح مبادرة جديدة لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء.
وأضافت المصادر ذاتها أن إسرائيل لا تشارك في مفاوضات بشأن مقترح واشنطن الجديد للإفراج عن أسرى.