يتوقع أن يتخلص صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم وتبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي خطابا إلى وزارة المالية، في 30 آب/أغسطس، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات.

ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.

ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسماءها، لكنه أشار إلى أن هذا العدد سيكون صغيرا، إذا التزم مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك الكلمة الأخيرة، بالتوصيات التي يقدمها المجلس. وقال إن شركة واحدة تم تحديدها بالفعل للبيع بموجب التعريف الجديد.

وكتب المجلس الرقابي في بيان أنه "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهي ة الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.

وكان الصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.

ومنذ بدء الحرب على غزة ، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.

ومن بين الشركات التي قد تراقبها الهيئة شركة "آر تي إكس كورب"، و"جنرال إلكتريك"، و"جنرال ديناميكس". ووفقا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.

وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل، حتى 30 حزيران/يونيو، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.

وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أميركية"، دون تسمية أي منها.

وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من شركات الأسلحة الأميركية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.

والقواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي. ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعته الهيئة الرقابية جزئيا من رأي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تموز/يوليو، بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاق.

ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي".

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الفصل العنصري.

يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً. ويمكن للبنك أيضاً إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الشرکات التی

إقرأ أيضاً:

(وكالة).. ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار

يمن مونيتور/ (رويترز)

كشفت وكالة “رويترز”، نقلا عن ستة مصادر وصفتها بالمطلعة، عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض صفقات أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العرض الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو المقبل.

وبحسب “رويترز”، فإن هذه الحزمة تأتي بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية، وتقييد استثمارات بكين في البلاد. ولم يتسن لرويترز التأكد ما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة.

وكان ترامب احتفى خلال ولايته الرئاسية الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية، باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.

وأشار مصدران إلى أن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130، في حين قال مصدر آخر إن لوكهيد ستزود المملكة أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.

ووفقا لأربعة من المصادر، فإنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.

وقال اثنان من المصادر إن الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة، موضحين أنه على سبيل المثال فإن المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه على مدى 12 شهرا حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان وطائرات أخرى.

وقال ثلاثة من المصادر إن عددا من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد.

وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.

وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها.

وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022، بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.

ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ونقلت رويترز عن ثلاثة من المصادر قولهم إن من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات. لكن المصادر رأت أن فرص توقيع صفقة لطائرات إف-35 خلال الزيارة ليست كبيرة.

وتضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة “إسرائيل”، التي تملك طائرات إف-35 منذ تسع سنوات، على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية، وهو ما يمنحها ما يسمى “التفوق العسكري النوعي” على جيرانها، وفق رويترز.

 

مقالات مشابهة

  • إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
  • اعتراضاً على نقلها أسلحة لجيش الاحتلال.. استقالات في شركة ميرسك
  • (وكالة).. ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار
  • ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
  • رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • ترامب يعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز 100 مليار دولار
  • صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولار
  • إسبانيا توقف شراء ذخيرة من دولة الاحتلال بسبب الحرب على غزة
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل