أبو الغيط: اسرائيل تخاطر بخسارة الدور المصري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن دور مصر واضح في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولة رئيس حكومة دولة الاحتلال إطلاق الإتهامات ضدها ليست سوى قنابل دخان يطلقها للتغطية على رغبته في إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله أن الحجج الإسرائيلية صارت مكشوفة وأن نتنياهو لا يرغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وقد بات شعبه واعيا بهذه الحقيقة.
وأضاف أبو الغيط: "رفض وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا هو موقف مصري واضح، مدعوم عربيا، ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله كما أن له حجة قانونية وسياسية، وإسرائيل بمواقفها الأخيرة، لا سيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب، تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة".
وجدد أبو الغيط الدعوة لجميع الأطراف الدولية ممارسة الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إنقاذا للأرواح وإبعادا لشبح التصعيد الاقليمي الخطير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية العدوان على غزة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أذربيجان للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية أنه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية أنه كان في استقبال أنطونيو جوتيريش في مطار حيدر علييف الدولى، تيمور موساييف، وزير الصحة الأذري، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وهناك انقسام حاد بين البلدان الغنية والنامية حول حجم التعهدات الجديدة التي من المقرر أن تحل محل تعهد قدمته البلدان المتقدمة في 2020، وتأخرت في الوفاء به عامين، بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل مواجهة تغير المناخ.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية التي برزت في المفاوضات على مدى الأيام الثمانية الماضية هي من أين ستأتي مئات المليارات - أو ربما تريليونات الدولارات التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها للتكيف مع مناخ سريع الذي ترتفع درجة حرارته بوتيرة سريعة: من حكومات الدول الغنية أو البنوك متعددة الأطراف أو القطاع الخاص.