قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطرى )، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضى بإلغائه بحكم قضائى صادر منذ عام 2008، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.

وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطرى ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.

وعام 2007 قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديبالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على انه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى إصابتها من قرار مجلس التأديببإحالتها للمعاش.

ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلىالخطأ الجسيم الذى ينم عنه رغبة جامحة و هوى طائش فى إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذى لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذى يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات.

حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة تعويض حكم قضائي رفض تعويض

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.

أكد الوزير عبد العاطي على الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مؤكدًا الحرص على البناء على الزخم الذي تولد عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الكويت في أبريل ٢٠٢٥ وما تمخض عنها من نتائج مهمة من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة.

واستعرض السيد وزير الخارجية الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية في إطار الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص. 

وأكد في هذا الإطار على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، موضحًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في مصر بمختلف المجالات، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، والربط بين الموانئ المصرية والكويتية استفادةً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وإفريقيا وغيرها من المناطق الجغرافية، بما يسهم في تعظيم إمكانيات مصر كقاعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

مقالات مشابهة

  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي
  • غرفة جدة تستضيف أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية
  • "مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية".. أبرز قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر
  • تقسيم كلية الناظور إلى أربع مؤسسات جامعية
  • في اجتماعه بالعاصمة الإدارية.. رئيس الوزراء يعلن تسهيلات غير مسبوقة للاستثمار
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • المحكمة ترفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت