سيتي كلوب تكرم البطل أحمد الجندي بعد ذهبية باريس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب ، البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالتتويج بذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسي الحديث، بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الرياضة وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.
وحرص مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب ، على تكريم البطل أحمد الجندي، مهديا له درع أندية سيتى كلوب تكريماً له بعد الإنجاز التاريخي وباعتبارا بطلا ملهما للاعبي وأبناء أندية سيتى كلوب التي أطلقت مشروع "ابني بطل " لاكتشاف وتطوير المواهب في مختلف اللعبات ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية.
ومن جانبه، أعرب مصطفى عزام عن سعادته الكبيرة بتكريم البطل الأولمبي أحمد الجندي الذي يعتبر أحد أهم النماذج المضيئة، بعدما رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيا له الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية.
أكد عزام أيضا على فخره واعتزازه باستقبال البطل أحمد الجندي، واختياره سفيرا رياضيا لأندية سيتى كلوب.
في المقابل، حرص البطل أحمد الجندي على تقديم الشكر لمجلس إدارة أندية سيتى كلوب لدورهم الكبير في نشر ممارسة الرياضة في مختلف نواحي الجمهورية واكتشاف المواهب ،مؤكدا أن هذه اللحظات لا تنسى، وستظل في ذاكرته دائما، لتمثل لهم دافعا حقيقيا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول علي الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم مصر عاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطل أحمد الجندی أندیة سیتى کلوب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة