عضو بالشيوخ: وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح ويعزز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ، إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، ويخفف عنه الأعباء الضريبية.
وأكد هاشم في بيان صحفي اليوم ، أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها.
وأشار إلي أن الفلاح المصري يستحق كل الدعم والمساندة من الدولة فهو من أكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ويعانى من ارتفاع تكاليف وأعباء الإنتاج الزراعي.
وثمن عضو مجلس الشيوخ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وأضاف أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلا:" نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيا دعما للمزارعين وتشجيعا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون ضريبة الأطيان الفلاح الانتاج الزراعي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر