القاضي حنون يطالب باستضافته في البرلمان ويعلن بدء المعركة الحقيقية ضد الفساد
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، أنه لم يمتلك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض، مشيرا الى انه مايتم تداوله غير صحيح، فيما طالب مجلس النواب باستضافته في جلسة رسمية.
وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان تم توحيدها على أساس النجاح"، مؤكدا أن "وجودنا في أربيل من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد".
وأوضح حنون: "لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تم تداوله غير صحيح"، مشددا أننا "نعلن اليوم بدء معركتنا ضد الفساد".
وطالب مجلس النواب، "بالاستضافة رسميا في جلسة البرلمان وبعدها اما تثبيتي او عزلي"، مشيرا الى ان هناك "من يسالني عن سرقة القرن واحالة نور زهير الى محكمة الفساد بقضية واحدة".
وتابع أن "المتهم نور زهير زور 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكما ولديه جرائم غير سرقة الأمانات الضريبية وسرق 720 دونماً في شط العرب ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة