البنك الزراعي المصري يوقع برتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وقع البنك الزرعي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات والخدمات التي تقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين، وذلك من خلال قيام البنك الزراعي المصري بنشر وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS بمراكز خدمة العملاء وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في كافة أنحاء الجمهورية، تيسيراً على المواطنين لإنهاء كافة معاملاتهم بكل سهولة وأمان ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقع البروتوكول الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من قيادات البنك والشركة وممثلي وزارة الإسكان والمرافق.
يهدف بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمشتركين، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS التي سيقوم البنك بتوفيرها في كافة منافذ التحصيل ليتمكن المواطنون من سداد كافة المستحقات المالية للخدمات التي يحصلون عليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل، ويساعد في تقديم خدمة أفضل للمشتركين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لملايين العملاء خاصة في قرى الريف، وهو ما يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، تحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري، قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا البروتوكول من خلال توفير أعداد كبيرة من ماكينات نقاط البيع لتغطية كافة المنافذ التابعة للشركة بجميع أنحاء الجمهورية بالَإضافة إلى دراسة تقديم خدمات مالية ومصرفية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها في المحافظات، معتمدا في ذلك على ما يمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية، كما أنه يمتلك شبكة فروع تعد الأكثر انتشاراً فى جميع المدن والقرى والتي تزيد عن 1116 فرع ، وهو ما يسمح بالوصول لكافة فئات وشرائح المجتمع في كافة محافظات الجمهورية خاصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية فضلا عن التركيز على قرى “حياة كريمة” للمساهمة في تحسين جودة الحياة في تلك القرى ورفع مستوى معيشة سكانها.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر كما يعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030 ، وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الشركة القابضة الشرکة القابضة لمیاه الشرب البنک الزراعی المصری تقدیم خدمات فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي لمصر خلال عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعيةنفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
مشروع الدلتا الجديدةمشروع تنمية شمال ووسط سيناءمشروع توشكى الخيرمشروع تنمية الريف المصريمشروع جنوب الصعيد والوادي الجديدكل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًاأشار الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعيأكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًاالجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.