ترأس  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس، حيث شارك سيادته في الندوة السنوية والاجتماع السنوى لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024. وقد سبق ذلك الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية واجتماع المكتب خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 واستضافها بنك موريشيوس المركزي، بحضور ممثلين عن قطاعات التعاون الإفريقى ومراقبة المخاطر الكلية وبازل بالبنك المركزي المصري.

شارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين السيد/ رئيس وزراء دولة موريشيوس، بحضور السيد/ وزير المالية بموريشيوس، وكان موضوعها "استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم". كما شاركت بالجلسة الافتتاحية للندوة السفيرة/ عبير علم الدين - سفير مصر بموريشيوس.

وشهد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يوم 4 سبتمبر 2024 استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام 2023-2024 وبرنامج العمل لعام 2024-2025.

وقد أقر مجلس المحافظين خلال اجتماعه مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة، فضلًا عن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية، وتحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، كما يستهدف المقترح التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما وافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR) والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.

وجدير بالذكر أن اللجنة تضم مجموعتي عمل هما: مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي، ومجموعة العمل الخاصة بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين قد عبر عن امتنانه وتقديره للبنك المركزي المصري على دعمه وتعاونه المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.

وقد أقر المجلس الطلب الذي تقدم به البنك لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن اعتماد تولى البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة والتي ستقوم بدور المنسق لكافة أعمال وأنشطة اللجنة ومجموعتي العمل المنبثقتين عنها.  

كما اعتمد مجلس المحافظين قرارات بشأن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الجمعية، ومن أبرزها:

▪ التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الأفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي.

▪ التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي، حيث أظهر تحليل الأداء احراز تقدم هذا العام، فقد حققت 11 دولة معايير التقارب الأولية في عام 2023 الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة العامة والائتمان الممنوح من البنك المركزي للحكومة والاحتياطيات الدولية والدين العام الحكومي، وذلك مقارنة بـ 3 دول خلال عام 2022. كما حققت دولتان في عام 2023 معايير التقارب الثانوية التي تضم الإيرادات الضريبة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي وسعر الصرف الاسمي والاستثمار في رأس المال الحكومي كنسبة من الإيرادات الضريبية.

▪ تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS) والتي تضم ثلاث مجموعات عمل: مجموعة عمل "التعليمات الرقابية للجنة بازل" والتي يرأسها البنك المركزي المصري، ومجموعة عمل "الرقابة المصرفية العابرة للحدود والأمن السيبراني" التي ترأسها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ومجموعة عمل "إدارة الأزمات والحلول المصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة" برئاسة بنك نيجيريا المركزي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد محافظ البنك المركزي المصري لقاءات ثنائية مع محافظي البنوك المركزية لكل من زامبيا (الرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية) وموريشيوس (رئيس الجمعية للعام القادم 2025) ونيجيريا (رئيس إقليم غرب إفريقيا)، تم خلالها استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البنوك الثلاثة.

وقد أعرب محافظو البنوك المركزية الثلاثة خلال اللقاءات عن شكرهم لإدارة البنك المركزي المصري للسياسات النقدية في الوقت الراهن والتزام البنك بدعم الاستقرار المالي الإفريقي، لا سيما جهود البنك فيما يتعلق بمحاربة التضخم وقيادة دفة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح. وقد أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تطلعه لمزيد من التعاون مع نظرائه في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجدير بالذكر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • البنك المركزي الصيني يضخ 3ر273 مليار يوان في النظام المصرفي
  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • الأنظار تتجه نحو البنوك المركزية.. أسبوع مصيري لأسعار الفائدة عالميًا
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • العلامة مفتاح يرأس اجتماعاً للجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”