الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيحي بين مصر وتركيا يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يشهد الرئيس السيسي ونظيره التركي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مختلف مجالات التعاون، وفقا لما نقلته فضائية «إكسترا نيوز» منذ قليل.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيحي رفيع المستوى بين مصر وتركيا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة رسمية له.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الرئيس السيسي: «تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس «مصطفى كمال أتاتورك».
وأضاف الرئيس السيسي: «لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».
اقرأ أيضاًالمؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لتركيا تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة
أبرز تعليقات الصحف العالمية تشيد بزيارة الرئيس السيسي لتركيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره البرازيلي بمناسبة الاحتفال بيوم ذكرى الاستقلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر وتركيا العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا الرئیس السیسی زیارة الرئیس
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: بيان الاجتماع الوزاري العربي أكد انحياز الرئيس السيسي للحق والعدل
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، المتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط.
وأوضح أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن البيان يؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ في عودة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن مصر أرسلت رسالة واضحة وقاطعة مفادها أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل بالنسبة لمصر قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، والتأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة يُنذر بمزيد من الاضطرابات ويُمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.
وأكد على دعم القيادة السياسية وموقف مصر التاريخي الذي لم يتغير بشأن القضية الفلسطينية ويتأكد يومًا بعد يوم بالأفعال لا بالأقوال، مشددًا على الرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تعبير أصيل عن دورها التاريخي ومسؤولياتها القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو فرض حلول تتنافى مع القرارات الدولية والشرعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تترجم مواقفها إلى جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية وإغاثية، تعكس انحيازها الدائم للحق والعدالة، موضحًا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت