الإمارات تطلق «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» 2024-2027
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أبوظبي – وام
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء وافق عليها أول أمس (الإثنين)، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
11 هدفاً
وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، موضحاً سموه أن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024 والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية.
النهج الاستباقي
وأضاف سموه أن «النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا مركزاً مالياً وتجارياً دولياً رائداً حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً. وتجلى ذلك في إصدار مرسوم اتحادي في شهر أغسطس الماضي يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي، من أجل تطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول»، مؤكداً سموه أن «هذا من شأنه أن يعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة».
بدوره توجه خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه، والدور الفاعل للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا وجهود جميع أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الجهات المعنية في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظرتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، استناداً إلى النهج القائم على المخاطر وبما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
ريادة عالمية
من جانبه، أعرب حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية نائب رئيس اللجنة الوطنية عن الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإلى جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لما قدّموه من مشاركة فعالة ودعم لإتمام هذه الاستراتيجية، والتي ستعمل الأمانة العامة من خلال فرق عملها المتخصصة على متابعة تنفيذ وتحقيق مستهدفاتها.
وأوضح أنّ «الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 تأتي تأكيداً لجهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، مشيراً إلى أنه «تم إعداد الاستراتيجية الوطنية استناداً إلى خبرة الدولة المكتسبة مع مراعاة أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر، حيث وضعت الاستراتيجية أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيداً والمخاطر المستجدة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقينات الحديثة. كما تم الاستناد إلى نتائج وتوصيات التقييم الوطني للمخاطر الذي تم الانتهاء منه مؤخراً والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريباً».
الركائز الأساسية
وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
ويشمل نهج الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات مكافحة الإرهاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
«جاهزية» تطلق أول أكاديمية في الطب التكتيكي معتمدة دولياً
أطلق برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» أكاديمية وطنية للطب التكتيكي، في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة تأهبها وجاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات من خلال منهج موحد ومعتمد دولياً من أبرز المراكز والجامعات العالمية وباستخدام وحدات تدريبية متنقلة ومستشفيات ميدانية متحركة ومدينة صغيرة للتدريب الميداني في نموذج مبتكر في مجال التدريب الطبي التكتيكي التخصصي.
يأتي التدشين الرسمي لأكاديمية الطب التكتيكي تحت شعار «معاً لجاهزية وطنية طبية موحدة ومعتمدة» انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات مبتكرة تعمل على دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية وتأهيل فرق طبية احتياطية مدربة وصناعة قادة من الكوادر الوطنية الطبية، وذلك بمبادرة من جاهزية والتي أسست رسمياً عام 2020 بمبادرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وكلية فاطمة للعلوم الصحية والوطنية للتدريب «تدريب» واعتماد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة - أبوظبي ودائرة الصحة - دبي وبالشراكة مع المؤسسة الأمريكية للكوارث والكلية الأمريكية للجراحين والمؤسسة الأمريكية الوطنية لفني الطوارئ والمؤسسة الأمريكية للتمريض والمؤسسة الاسترالية للحروق وأطباء هارفرد وكليفلاند كلينك ومايو كلينك والمركز الأوربي لطب الكوارث، وغيرها من مراكز التميز العالمية في طب الكوارث والطوارئ والأزمات.
ويأتي إطلاق أكاديمية الطب التكتيكي بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب 200 من الأطباء والممرضين والمسعفين والإطفائيين والمنقذين ومنتسبي الدفاع المدني والقوات الخاصة من العاملين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة أسهمت بشكل فعال في الارتقاء بقطاعات الدولة الصحية الحكومية والخاصة من خلال بناء قدرات الكوادر الطبية وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية في الطب التكتيكي وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى تمكين العاملين الصحيين في خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال تبني فرق وطنية طبية احتياطية تعمل على دعم المؤسسات الصحية خلال الطوارئ والكوارث. وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، أن الأكاديمية هي مبادرة تعليمية وطنية لا تهدف إلى الربح، تأسست بمبادرة من ائتلاف من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية، ويشرف عليها مجلس أمناء من كبار الخبراء في طب الطوارئ، وبادرة من المؤسسة الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية «تدريب»، وتهدف إلى بناء قدرات خط الدفاع الأول والارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تبني مبادرات مبتكرة في مجال التدريب الطبي التخصصي وتأسيس مراكز للتميز في طب الطوارئ وطب الكوارث في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وتشغيل عيادات متنقلة ومستشفيات متحركة والتنظيم السنوي لمؤتمر أبوظبي للطب التكتيكي ومؤتمر الإمارات للطب التكتيكي والمؤتمر العالمي للطب التكتيكي وتبني جائزة الإمارات للطب التكتيكي تمنح للمؤسسات والأفراد الذين لهم دور بارز في الارتقاء بالطب التكتيكي وإثراء البحوث العلمية في مجال الجاهزية والاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ.
وأكد الخبير كنيث دلساندرو ممثل المؤسسة الأمريكية الوطنية لفني الطوارئ، والمنسق الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط على أهمية تبني برامج تخصصية في الطب التكتيكي معتمد دولياً لتوحيد مناهج ومعايير التدريب لخط الدفاع الأول لتمكينها من الاستجابة السريعة للطوارئ التكتيكية وفق أفضل الممارسات العالمية.
17 ألف مستفيد من المنح التدريببة
قال البرفسور اولفير جاكدين عضو المجلس العلمي لجاهزية، أن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية نجح منذ تأسيسة رسمياً عام 2020 من تقديم الآلاف من المنح التدريبية المجانية لبناء قدرات وتأهب وجاهزية، سبعة عشر ألفاً من خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والمسعفين ومنتسبي الدفاع المدني والشرطة والقوات الخاصة، سواء من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص في دولة الأمارات، ونجح برنامج جاهزية في تأسيس مراكز للتميز في طب الطوارئ وطب الكوارث في مختلف إمارات الدولة باستخدام تقنية التدريب الميداني بالمحاكاة أو التعليم الافتراضي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26