وزير العدل المغربي يطالب النساء ذوات الرواتب الأعلى بـالنفقة.. جدل قبل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
"إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل فإنه يتوجب عليها النّفقة (بعد الطلاق)، لأن الزواج مسؤولية مشتركة".. بهذا التصريح، أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، موجة نقاش مُتسارع، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، ما بين مُنتقد وساخر وموافق.
وأضاف وهبي، خلال حوار له، على موقع القناة الثانية (رسمي): "حينما تطلب المرأة الطلاق يجب منحها جميع حقوقها، ولمنحها الحقوق يجب أن نعرف ما يملكه الرّجل من أملاك، وأيضا ما تملك المرأة، لأن المسؤولية المالية بينهما مشتركة".
وتابع: "لا بدّ من معرفة وضعية الزوجين اللذين يرغبان في الطلاق، والتحقّق من الأكثر ضررا من عملية الطلاق، ليقدّم التعويضات للآخر"، مردفا بأنه يتم مناقشة أنه "إذا كان دخل المرأة أعلى من الرّجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تُساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".
نقاش مُستفيض
تصريح وزير العدل، أشعل النّقاش بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب؛ بينهم إيمان الرازي بوطهير، عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي علّقت على تصريح الوزير، عبر تدوينة في حسابها على "فيسبوك"، بالقول: "ألا تعلم سيدي الوزير أن النّساء المطلقات في المغرب ينفقن أضعاف مبالغ النفقة الهزيلة".
وفي السياق نفسه، رصدت "عربي21" جُملة منشورات انتقدت تصريحات وزير العدل، بين من يسخر بالقول: "الآن الرجال كافة سيدفعون بزوجاتهم صوب سوق العمل"، وبين من يقول: "جُل الرجال للأسف يتهرّبون من النفقة، حتى لو لم تكن الزوجة تعمل.".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
نقاش تليه فتوى
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد طالب، عقب نقاش مُستفيض، بفتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21"، فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا. فيما دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة في ما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة بالزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية وزير العدل المغربي النفقة مدونة الأسرة المغرب وزير العدل مدونة الأسرة النفقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مواقع التواصل الاجتماعی المجلس العلمی الأعلى وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسبة القوى العاملة من النساء لا تتجاوز 13 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
نسبة النساء ضمن القوى العاملة في العراق لا تتجاوز الـ13 بالمئة، وفقاً لآخر احصائية أصدرتها وزارة التخطيط.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط في حديث لصحيفة " الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة تقدر نسبة النساء العاملات بنحو 13 بالمئة من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وأضاف أن نسبة النساء إلى الرجال حسب تقديرات واحصائية وزارة التخطيط تشكل 49 بالمئة.
من جهتها، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرأة العراقية نالت استحقاقها ومكانتها في العمل.
وفي هذا الصدد تقول مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي: إن هناك تبايناً في نسبة المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة، رغم تدني هذه النسبة.
وبشأن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة العاملة، أوضحت الموسوي أن هذه المنظمات تنظر بعين واحدة إلى جميع الدول، ولا تراعي الظروف الاجتماعية للبلدان وخصوصيتها.
وأضافت ان المنافسة في القطاع الخاص تميل إلى جانب الرجل، الذي عادة يمتلك رؤوس الأموال، بينما سيدة الأعمال – إن وجدت- فهي بالأغلب واجهة لرؤوس أموال رجالية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن أحد أسباب تدني نسبة النساء العاملات في العراق، كون أغلب القطاعات تكون أكثر ملاءمة للرجال، لا سيما قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنقل، وهي الآن غير فاعلة، ما يضطر الرجال للجوء إلى الأعمال الإدارية والمكتبية، ومزاحمة النساء اللاتي يفضلن مثل هذه الأعمال.
وأضاف حنتوش، أن العراق يعاني من تراجع الإنتاج بشكل عام، ما ينعكس على استقطاب العاملين، مؤكدا أنه في حال تنشيط القطاعات الإنتاجية، سينعكس ايجاباً على نسبة القوى العاملة بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص.
ونوه بأن السلك العسكري يشكل نسبة كبيرة من الوظائف في العراق، والذي تمثل النساء فيه نسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1 بالمئة.
بدوره، تحدث أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب الدكتور عبد الواحد مشعل قائلا: إن الثقافة السائدة في العراق تتجه نحو القطاع الحكومي، لما ينطوي على امتيازات، واستقرار وظيفي، والذي يحقق لهم الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي تقف وراء تدني نسبة العاملات في العراق، يتمثل بطبيعة المجتمع الشرقي أو العربي، الذي يكفل الرعاية للمرأة وتلبية متطلباتها حتى في مراحل العمر المتقدمة، على عكس المجتمع الغربي، الذي يرغم الشباب من الرجال والنساء إلى الاعتماد على ذاته بعد بلوغه مرحلة عمرية معينة، وهو ما يدفع الإناث – حالهن حال الذكور – إلى البحث عن فرص عمل لتحقيق استقلاليتها المالية، وتوفير مستلزمات الحياة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار