الشارقة: «الخليج»

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية، وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، رقم 5 لسنة 2018، وهو ما يُعد من جوانب التميز في القانون، كونه يرمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.

يتيح القانون فرصة لتوفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وتوفير آليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم من أجل تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي، والإسهام في تلبية احتياجات المؤمن عليهم وتوفير فرص تحسين المعاش وزيادته، فالهدف الأسمى هو تحقيق رفاهية واستقرار المؤمن عليهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة التي تكفل حياة مستقرة هانئة.

ويجوز شراء مدة لا تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه، ويقصد به الرجال، ومدة لا تزيد على 10 سنوات للمؤمن عليها ويقصد بها النساء، وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المزية.

وينص القانون على عدة شروط يجب توفرها في المؤمن عليه لشراء مدة خدمة اعتبارية، وهي وجوب أن يقدم المؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية خطي قبل انتهاء فترة خدمته الفعلية، وأن يكون قد أمضى عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية، كما لا يجوز شراء مدة تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها.

وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، ويجب أن تكون مدة التقسيط قبل بلوغ المؤمن عليه ستين عاماً للرجال وخمسة وخمسين عاماً للنساء، ما يعكس الدور المهم لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الأفراد والعائلات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي شراء مدة خدمة اعتباریة المؤمن علیهم المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض يحصل على شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين “حياك”
  • التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
  • وكيل صحة الدقهلية يؤكد: خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات الحيوية بمستشفى جمصة
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
  • الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
  • لرسم الابتسامة.. طلاب خدمة اجتماعية قنا يصنعون السعادة للأطفال مرضى السرطان في شفاء الأورمان
  • اليونان تبحث تشكيل “منظومة خدمة عسكرية احتياطية ” لمواجهة خطر تركيا
  • نائب أمير نجران: دعم سمو ولي العهد للإسكان يؤكد النهج القويم لقيادتنا الرشيدة لتعزيز التكافل الاجتماعي
  • حكومة صنعاء تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"