الشارقة: «الخليج»

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية، وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، رقم 5 لسنة 2018، وهو ما يُعد من جوانب التميز في القانون، كونه يرمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.

يتيح القانون فرصة لتوفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وتوفير آليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم من أجل تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي، والإسهام في تلبية احتياجات المؤمن عليهم وتوفير فرص تحسين المعاش وزيادته، فالهدف الأسمى هو تحقيق رفاهية واستقرار المؤمن عليهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة التي تكفل حياة مستقرة هانئة.

ويجوز شراء مدة لا تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه، ويقصد به الرجال، ومدة لا تزيد على 10 سنوات للمؤمن عليها ويقصد بها النساء، وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المزية.

وينص القانون على عدة شروط يجب توفرها في المؤمن عليه لشراء مدة خدمة اعتبارية، وهي وجوب أن يقدم المؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية خطي قبل انتهاء فترة خدمته الفعلية، وأن يكون قد أمضى عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية، كما لا يجوز شراء مدة تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها.

وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، ويجب أن تكون مدة التقسيط قبل بلوغ المؤمن عليه ستين عاماً للرجال وخمسة وخمسين عاماً للنساء، ما يعكس الدور المهم لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الأفراد والعائلات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي شراء مدة خدمة اعتباریة المؤمن علیهم المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي

تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

قانون الضمان الإجتماعى الجديد 
 

وشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.


موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي

وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة  الطلاق الكنسي.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • تيك توك لمستخدميه في أمريكا: سنعمل على استعادة الخدمة بأقرب وقت
  • «الشارقة الخيرية» تستقبل مليون رسالة تبرع في 2024
  • اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في مبادرة "سكن لكل المصريين 5" عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
  • كونراد يؤكد «الشهية المفتوحة» في «السباعية الودية» للشارقة
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • افتتاح 3 مساجد في سوهاج غدا.. تعرف عليهم
  • دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
  • نائب رئيس جامعةالفيوم يـتــفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعيَّة
  • نائب رئيس جامعة الفيوم يتفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعيَّة
  • مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل