عبد الغفار يناقش تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية مع وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين بجميع محافظات الجمهورية، "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.
وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار - في مستهل اجتماعه- أهمية التضامن والتكاتف بين السادة المحافظين والمجموعة الوزرية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في السادة المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للسادة المحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى السادة المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما وجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات، وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بأرض الجولف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروع إنشاء السوق الحضاري بالقناطر الخيرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة وزيرة التنمية وزيرة التنمية المحلية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المشروع القومي للتنمية البشرية الدکتور خالد عبد الغفار وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض السادة المحافظین التنمیة البشریة للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا