انعقاد برنامج البناء الثقافى لأئمة مديرية أوقاف الغربية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف، بنشر الفكر الوسطى المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافى لأئمة أوقاف الغربية اليوم الأربعاء، حيث عُقد البرنامج بمسجد العابد بمدينة قطور، تحت إشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، وبحضور الشيخ محمد عبد الغنى صوله مدير الدعوة، و الدكتور محمد حسين، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والشيخ عصام العشماوى، مدير إدارة أوقاف قطور.
وفى بداية كلمتة رحب فضيلة الشيخ محمد عبد الغنى صوله بالحضور مؤكداً على قيام وزارة الأوقاف بعمل دورات تدريبية متقدمة من أجل النهوض بالأئمة والواعظات ومواكبة العصر والتعرف على القضايا المعاصرة.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد حسين، على جهود وإنجازات وزارة الأوقاف في تنمية الثقافة للأئمة بعقد مثل هذة البرامج في شتى مجالاتها والتعرف على مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية والنهضة التي حدثت على مدار السنوات العشر الأخيرة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، واختتم اللقاء بعقد مقرأة للأئمة ومجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية أوقاف الغربية برنامج البناء الثقافى
إقرأ أيضاً:
مدير أوقاف أمانة العاصمة وليد العلوي لـ”الثورة”: معركة استعادة الأوقاف مستمرة ولن نتساهل مع المعتدين
307 ملايين ريال مستعادة و57 حكماً قضائياً يعيد حقوق الأوقاف خلال عام ¶ مفارقة غريبة.. موظفو الأوقاف يدفعون إيجاراتهم.. بينما المنتفعون يتهربون من السداد ¶ تم توثيق 450 ألف لبنة وقفية.. بينما أكثر من مليون لبنة لا تزال بحاجة للحماية
في ظل تصاعد التعديات على مئات العقارات الوقفية، تخوض الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة معركة مصيرية لحماية هذا الإرث الديني والتاريخي من الضياع، في مواجهة لا تقبل التهاون أو التسويف.
أرقام صادمة تكشف حجم التحدي! حتى الآن، تم توثيق 3,800 موقع وقفي، ومسح
450 ألف لبنة، رغم أن إجمالي المساحات الوقفية يتجاوز مليون لبنة، فيما أصدرت المحاكم 57 حكماً قضائياً لصالح الأوقاف خلال عام واحد.. لكن التعديات لا تزال مستمرة، حيث تستولي جامعة العلوم والتكنولوجيا وحدها على 3,000 لبنة وقفية، بينما لم تتجاوز نسبة تصحيح الأوضاع في الجهات الحكومية 15% فقط.
في هذا الحوار الحصري الذي أجرته “الثورة” مع القاضي وليد غالب العلوي- مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف، الذي يكشف عن تفاصيل هذه المعركة، والمصير الذي ينتظر الجهات غير المتجاوبة، والإجراءات الصارمة القادمة لملاحقة المتولين المخالفين. كما يتحدث عن أبرز المشاريع الوقفية، ومنها “أن طهر بيتي”، والحصر الرقمي، وخطط التوسع في الاستثمار الوقفي، وغيرها من الحقائق التي تُكشف لأول مرة، بأجوبة واضحة وبلا مواربة. فإلى التفاصيل كاملة:
الثورة / ماجد حميد الكحلاني
استهداف 1600 مسجد
دشّنت هيئة الأوقاف مؤخراً حملة «أن طهر بيتي».. حدثونا عن أهداف هذه المبادرة وأهميتها؟
مشروع “أن طهر بيتي” .. رؤية استراتيجية لإحياء دور المساجد.. أطلقت هيئة الأوقاف حملة “أن طهر بيتي ” من جامع الشعب بهدف إعادة إحياء الدور الحقيقي للمساجد، ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كمراكز للتعليم والتوجيه المجتمعي، مستوحية ذلك من قوله تعالى: “وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖإِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.”
انطلقت الحملة من جامع الشعب بحضور قيادات رسمية ومشاركة مجتمعية واسعة،
بما في ذلك حملة «طوفان الأقصى»، وتهدف إلى تحسين أوضاع المساجد من حيث
النظافة والصيانة، وضمان استدامتها عبر إحياء سنة الوقف وتعزيز المشاركة المجتمعية.
خلال العام الماضي، استهدفت الهيئة 1,969 مسجداً من أصل 1,600 مسجد مستهدف، بميزانية تجاوزت 20 مليون ريال.. هذا العام، تسعى الحملة للوصول إلى1,500 مسجد إضافي، مع تركيز خاص على المساجد غير الموقوفة، التي تمثل 77% من إجمالي المساجد، كما تعمل الهيئة على تقديم دعم مستدام للمساجد ذات الأوقاف، وتعزيز دور المجتمع في التبرع والوقف لضمان استمرارية هذه الجهود.
استعدادات رمضان.. دعم ألف مسجد
مع حلول شهر رمضان، ماهي الاستعدادات التي قمتم بها في المساجد؟
نولي اهتماماً خاصاً بالمساجد في شهر رمضان، حيث تكون أكثر ازدحاماً بالعباد والمصلين، مما يتطلب جهوداً إضافية في التنظيف والصيانة، في هذا السياق، تم إنشاء ورشة خاصة لغسيل المساجد، إلى جانب توزيع أدوات النظافة والتنظيم على نحو 1,000 مسجد وفقاً لاحتياجاتها المختلفة، كما خصصنا أكبر ميزانية سنوية لضمان جهوزية المساجد بأفضل حال قبل دخول رمضان.
مشروع الحصر والمسح الرقمي
هل هناك مبادرات أخرى لتعزيز دور الأوقاف في أمانة العاصمة؟
نعم، أطلقنا مشروع “الحصر والمسح الميداني الرقمي”، وهو نقلة نوعية في توثيق ممتلكات الأوقاف، حيث نعتمد على الخرائط الرقمية والبيانات الموثقة، بدلاً من الطرق التقليدية التي اعتمدت سابقاً على وثائق غير مكتملة.
المسح السابق عام 2002م كان قاصراً، إذ اعتمد فقط على وثائق وكلاء الأوقاف دون الربط الجغرافي أو التحقق الميداني، مما ترك فجوات كبيرة في البيانات، واليوم، نعمل على تكوين قاعدة بيانات رقمية متكاملة، تتيح تتبع وإدارة الممتلكات الوقفية بدقة، مما يمنع التعديات ويحسن استثمارها.
إلى أين وصلت نسبة الإنجاز في المسح حتى الآن؟
حتى الآن، تم إنجاز ما يقارب 50% من المسح، ولكن ليس وفقاً للآلية الحديثة المعتمدة في مشروع الحصر والإسقاط الرقمي، المسح الحالي يشكل نقلة نوعية في إدارة وحفظ الأوقاف، حيث لم تكن هناك سابقًا أية منهجية متكاملة توثق الأوقاف جغرافيًا وتربطها بالسجل العقاري.
3800 موقع وقفي تم توثيقها حتى الآن
مع استمرار المشروع، أين وصلت مرحلة تجميع البيانات حالياً؟ وهل هناك إحصائيات دقيقة حول المساحات التي تم مسحها حتى الآن؟
حتى الآن، تم جمع بيانات حوالي 3,800 موقع وقفي، وهو ما يمثل 15% إلى20% فقط من إجمالي المواقع الوقفية في أمانة العاصمة، ما يعني أن عملية المسح لا تزال جارية وتتطلب تعاوناً مكثفاً بين الجهات الرسمية والمجتمعية لضمان الدقة والشمولية.
أما من حيث المساحات، فالتقديرات تشير إلى أن إجمالي المساحات الوقفية يتجاوز مليون لبنة، بينما تم مسح حوالي 450,000 لبنة حتى الآن.
والعمل مستمر لاستكمال توثيق جميع الممتلكات الوقفية رقمياً ضمن الخارطة الرقمية والسجلات العقارية، مما يسهم في حمايتها واستثمارها بشكل أمثل لضمان استدامتها وتحقيق أقصى فائدة منها.
نعتمد على معرّفين محليين
كيف تواجهون تحديات غياب وكلاء الأوقاف، خاصة مع توسع المناطق العمرانية بأمانة العاصمة؟
لا شك أن غياب وكلاء الأوقاف عن بعض المناطق التي تحولت إلى أحياء سكنية وعمرانية يعرّض الممتلكات الوقفية للاستغلال، لذا نحن نتعاون مع هيئة الأراضي، والقضاء، والأمناء الشرعيين، وعقال الحارات لضمان دقة الحصر وحماية الأوقاف، كما نعتمد على معرّفين محليين لديهم معرفة دقيقة بالأراضي الوقفية لضمان دقة البيانات ومنع أي محاولات للتلاعب. ونؤكد أن حماية الأوقاف ليست مسؤولية الهيئة وحدها، بل مسؤولية جماعية، وندعو الجهات الرسمية والمواطنين إلى التعاون والمساهمة في إنجاح هذا المشروع، كونه سيسهم في الحفاظ على إرث ديني واجتماعي يجب صيانته ليبقى أثره ممتداً إلى يوم الدين.
تحديات استعادة الأعيان الوقفية والتعامل الحكومي
مع التراكمات الكبيرة في أوضاع المنتفعين، كيف يتم التعامل مع تصحيح أوضاع المنتفعين من أراضي وعقارات الأوقاف؟
تصحيح الأوضاع هو أحد أكبر التحديات، حيث اعتاد البعض دفع مبالغ زهيدة مقابل الانتفاع، مما أضعف موارد الوقف. نطبق حالياً آلية تدريجية لتصحيح الأوضاع، مع مراعاة الفئات المحتاجة عبر التقسيط أو تأجيل المستحقات.
أما من الناحية القانونية، فالقوانين صارمة، حيث يُمنع تأجير أي عقار وقفي بأقل من القيمة السوقية العادلة، وأي تجاوز يعرض المسؤول عن الوقف لعقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة، ورغم ذلك، وبسبب الإهمال السابق والتراكمات الكبيرة، فإننا نمنح المنتفعين فرصة حالية لتصحيح أوضاعهم، هذه التسهيلات لن تستمر للأبد، وسيتم فرض رسوم عادلة وفق اللوائح القانونية، لضمان حماية الوقف واستدامته.
ما مدى تجاوب الجهات الحكومية في تصحيح أوضاع الأعيان التي بحوزتها؟ وما حجم هذه الممتلكات والخطوات المتخذة لمعالجة هذا الملف؟
رغم التسهيلات المتاحة، لا يزال التجاوب الحكومي ضعيفاً، حيث لا تتجاوز نسبة الاستجابة 20%، وهو ما لا يتناسب مع حجم الممتلكات الوقفية التي لا تزال تحت تصرف العديد من الجهات دون تصحيح أوضاعها، وفي إطار الحفاظ على هذه الممتلكات، وضعت الهيئة آليات مرنة تتيح التعامل بمرونة مع الجهات الخدمية، بينما تفرض إجراءات أكثر صرامة على المؤسسات الاستثمارية والتجارية لضمان استثمار الأوقاف بعدالة.
ورغم ذلك، لا تزال بعض الجهات تماطل في تصحيح أوضاعها، مما يعطل استعادة ممتلكات الوقف ويؤثر على موارده. فالمؤسسة الاقتصادية، على سبيل المثال، لا تزال تحتفظ بأكثر من ألف لبنة من أراضي الأوقاف دون تجاوب، في حين أبدت جهات حكومية أخرى تعاونًا ملموسًا، مثل وزارة الاتصالات ووزارة المياه ومصلحة الضرائب ومكتب رئاسة الجمهورية، الذي عالج أوضاعه دون تأخير، ما يجعله نموذجاً يُحتذى.
إن حقوق الوقف ليست محل مساومة، بل مسؤولية شرعية ووطنية لا يمكن التغاضي عنها، ولذا، فإن الإسراع في تصحيح الأوضاع أصبح ضرورة، لأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات أكثر حزمًا لمنع أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني.
جهات عدة وقيادة أمانة العاصمة لم تبادر
هل هناك أي تقدم في استعادة المساحات الفارغة التي لا تستخدمها الجهات الحكومية إلى الأوقاف؟
نعم، كان هناك توجيه واضح من رئاسة المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الوزراء بإعادة الأراضي الفارغة التي لا تمثل حاجة فعلية للجهات الحكومية إلى الأوقاف، ومع ذلك، لم يتحقق تقدم كبير في هذا الملف حتى الآن، حيث ما زلنا نواجه صعوبات مع بعض الجهات التي لم تتفاعل بالشكل المطلوب، ومنها قيادة أمانة العاصمة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها رغم الاجتماعات المتكررة معها.
استيلاء غير مبرر على أراضي الوقف..
من أبرز الأمثلة على ذلك جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي تحتل 3,000 لبنة من أراضي الوقف، في حين أن 527 لبنة فقط موثقة بعقد رسمي، أما البقية فتم الاستيلاء عليها دون أي سند قانوني، وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الأراضي تصل إلى مئات الملايين، مما يجعلها من أكبر الملفات العالقة التي تتطلب حلاً عاجلاً.
وقد أكد السيد القائد – حفظه الله – أن هذا الفعل يُعد خيانة من ثلاث جهات؛ خيانة للمصرف الوقفي الذي يستحق هذه الأموال شرعاً، وخيانة للوثيقة الوقفية التي أوقفها أصحابها لله، وخيانة لمنظومة الوقف التي يُفترض أن تُدار بشفافية وعدالة لخدمة المجتمع.
وهذه القضايا لن تُترك دون حل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لاستعادة حقوق الوقف وتصحيح أوضاع هذه الممتلكات بما يتوافق مع القانون والشرع، لضمان عدم ضياع هذه الحقوق واستثمارها بالشكل الصحيح لخدمة المجتمع.
هل تم تحديد أرقام واضحة لتسوية قضية جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
نعم، تم تحديد أرقام معينة، لكنها بسيطة جداً مقارنة بالقيمة الحقيقية لهذه الأراضي، لا نريد الإفصاح عن الأرقام بشكل علني حتى لا يتم استغلالها من جهات أخرى للمطالبة بمعاملة مماثلة.
57 حكماً لصالح الأوقاف
في ظل النزاعات القانونية العالقة، هل هناك تقدم في القضايا المرفوعة للمحاكم لاستعادة ممتلكات الأوقاف؟
نعم، خلال العام الماضي صدر 57 حكماً لصالح الأوقاف، مقابل 5 أحكام ضدها فقط، مما يعكس تحسنًا في استعادة الحقوق الوقفية، كما تم توريد أكثر من 307 ملايين ريال من القضايا المحسومة عبر المحاكم والنيابات. لكننا نواجه بطئاً في الإجراءات القضائية، ونعمل على تعزيز التعاون مع المجلس القضائي لتسريع القضايا وحماية الممتلكات الوقفية.
نستقبلهم طوال أيام الأسبوع
كيف يتم التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بأراضي الأوقاف؟
نستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأحد، حيث يتم تخصيصه للجنة “فرض”، التي تعمل على مراجعة ملفات المواطنين والتحقق من أي نزاعات، وبالنسبة للأراضي التي تصلنا شكاوى بشأنها، فإننا لا نقوم بإدخال أي قطعة أرض ضمن الوقف إذا لم يكن هناك إثبات شرعي بذلك، معظم القضايا التي تُثار تتعلق بعقود قديمة، ونعمل على التأكد من صحتها ورفع ما يتم التوصل إليه إلى رئاسة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
تسهيلات مؤقتة للمنتفعين.. والفرصة لن تدوم
مع استمرار الدعوات المتكررة للمنتفعين لتصحيح أوضاعهم، ما هي التسهيلات المتاحة؟ وهل هناك إمكانية للإعفاءات أو التخفيضات لبعض الفئات؟
ندعو جميع المنتفعين من أراضي وعقارات الأوقاف إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم، حيث أن التسهيلات المتاحة حاليًا لن تستمر طويلًا. فقد تم توفير إجراءات مرنة وسريعة تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر مكاتب الأوقاف في المديريات، دون الحاجة إلى مراجعة المكتب المركزي. وتشمل هذه التسهيلات آليات للتقسيط وتأجيل المستحقات، مع مراعاة أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود.
لكن هذه التسهيلات ليست دائمة، ومن المحتمل إلغاؤها مع نهاية العام الجاري، ليتم بعدها تطبيق آليات ثابتة وفقًا للوائح المعتمدة، مما يجعل التأخير مخاطرة قد تؤدي إلى فقدان الامتيازات المتاحة حاليًا.
أما بخصوص الإعفاءات والتخفيضات، فإن حقوق الأوقاف أمانة شرعية لا يمكن التنازل عنها، ولا تملك الهيئة صلاحية إسقاط المستحقات، ومع ذلك، تمت مراعاة حالات العُسر الشديد عبر إمكانية تأجيل الدفع وفقاً لوضع كل منتفع، استنادًا إلى قوله تعالى «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، لذا، فإن المسارعة في تصحيح الأوضاع الآن هو الخيار الأفضل، لأن التأخير سيؤدي إلى فقدان الامتيازات وفرض إجراءات أكثر صرامةمستقبلاً.
تعزيز موارد الأوقاف وتحسين البنية التحتية
كيف تم تطوير عملية تحصيل مستحقات الأوقاف؟ وهل هناك تحسينات في البنية التحتية لمكاتب الأوقاف في المديريات؟
في إطار تعزيز إدارة الأوقاف، تم تطوير عملية تحصيل المستحقات بشكل كبير من خلال زيادة عدد المحصلين بنسبة 100% إلى 300% في بعض المواقع، إلى جانب رفع كفاءتهم وإعادة توزيعهم لضمان تحصيل الإيجارات بعدالة وكفاءة.
ورغم هذه الجهود، لا يزال هناك تحدٍ في التزام بعض المنتفعين بالسداد، في الوقت الذي يحرص فيه مستأجرو العقارات الخاصة على دفع مستحقاتهم بانتظام.
والمفارقة أن بعض موظفي الأوقاف أنفسهم يدفعون إيجاراتهم في شقق خاصة، بينما يماطل بعض المنتفعين في سداد مستحقات أراضي الوقف، مما يؤثر سلباً على موارد الوقف واستدامته.
أما على مستوى البنية التحتية لمكاتب الأوقاف، فقد شهدت تحسناً ملموساً لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة في إنجاز المعاملات، حيث تم استكمال مبنى مديرية بني الحارث، وسيتم افتتاحه قريبا، إلى جانب إنجاز مباني مديريات آزال والسبعين، مع إضافة قاعة كبيرة لمشروع الحصر الميداني. كما تم تجهيز شقتين كمكاتب جديدة في مديرية الثورة، مع استمرار العمل على استكمال مكاتب مديريات التحرير، صنعاء القديمة، شعوب، والصافية، والهدف الأساسي هو استكمال تجهيز جميع مكاتب المديريات لضمان إدارة فعالة للأوقاف في كافة المناطق، بما يحقق كفاءة أعلى في العمل، تسهيل المعاملات، وحماية الممتلكات الوقفية.
استثمار الأوقاف.. مفتاح الاستدامة
كيف تسير خطط الاستثمار الوقفي؟ وهل هناك أراضٍ جاهزة للاستثمار؟
نواجه تحدياً رئيسياً، حيث أن معظم إيرادات الأوقاف تذهب مباشرة إلى المصارف الشرعية (مثل المساجد)، مما يجعل من الصعب تخصيص فائض للاستثمار.
لكننا خصصنا 350 مليون ريال هذا العام لمشاريع استثمارية مدروسة لضمان تنمية واستدامة الوقف. حاليًا، لدينا 5 قطع أراضٍ معروضة للاستثمار، ونعمل على إزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشاريع.
لكننا نواجه بعض العراقيل الميدانية التي تتطلب تعاون الجهات المختصة لإزالتها. نأمل أن نتمكن من تجاوز هذه التحديات قريبا بإذن الله.
مكافحة الاستيلاء على الأوقاف والتعديات عليها
في ظل الجهود المبذولة لحماية الأوقاف، هل تمكنتم من الحد من السطو على أراضيها؟ وما مدى تعاون الجهات الحكومية في استعادة الأوقاف المسلوبة؟
منذ إنشاء الهيئة، نجحنا في الحد من السطو على أراضي الأوقاف بنسبة 60%، حيث انخفضت حالات الاستيلاء العشوائي، خاصة على الأراضي التي تقع تحت إدارة الهيئة مباشرة، والتي لا تتجاوز فيها نسبة السطو 10%. لكن التحدي الأكبر يكمن في الأوقاف التي يديرها متولّون، حيث لا يزال التعدي عليها مستمراً وبوتيرة أكبر.
أما عن التعاون الحكومي لاستعادة الأوقاف المسلوبة، فقد تم تشكيل لجان خاصة بمشاركة وكيل أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني، كما تم عقد اجتماعات رسمية للنظر في الأوقاف التي كانت تُصرف بشكل غير قانوني، وتم الرفع إلى مفتي الديار اليمنية، الذي أصدر قراراً واضحاً بأن هذه المصارف محدودة وتخضع للرقابة الشرعية والقانونية، وسنواصل العمل لضمان عدم ضياع أي حق وقفي، ولن نتوقف حتى تتم استعادة كل ممتلكات الأوقاف إلى وضعها الشرعي والقانوني الصحيح.
2000 عقد خلال هذا العام
مع استمرار جهودكم، كم يبلغ عدد العقود الوقفية التي يتم إصدارها سنوياً؟ وما نسبة المساحات الوقفية التي تديرها الهيئة مقارنة بتلك التي لا تزال خارج سيطرتها؟
في إطار جهودنا المستمرة لتنظيم وإدارة الأوقاف، يتم إصدار ما يقارب 1,500 عقد سنوياً، لكننا نطمح إلى تجاوز 2,000 عقد خلال هذا العام. ومع تنفيذ مشروع الحصر والمسح الميداني الشامل، نتوقع أن يتم تسجيل أكثر من 20,000 منتفع جديد، حيث يبلغ عدد المنتفعين المسجلين حالياً حوالي15,000.
أما فيما يخص نسبة المساحات الوقفية التي تديرها الهيئة، فنحن نسيطر حاليًا على ما يقارب 40% من إجمالي أراضي الأوقاف، لكن لا تزال هناك أوقاف تحت إدارة متولين لم تتم استعادتها بالكامل بعد، أحد أكبر التحديات التي نواجهها هي «وقفية عصر»، التي تبلغ مساحتها 247 ألف لبنة، لكن الهيئة لم تستلم منها حتى الآن سوى 15% فقط، وهو أمر يحتاج إلى متابعة قانونية وإجراءات صارمة لاستعادة كامل الحقوق الوقفية.
رقابة مشددة على المتولين
ما أبرز المشاكل التي تواجهونها مع المتولين للأوقاف الخاصة؟ وكيف يتم الإشراف عليهم لضمان عدم استغلال الوقف بطرق غير شرعية؟
تواجه الهيئة تحدياً كبيراً في التعامل مع بعض المتولين الذين يرفضون التعاون أو توريد مستحقات الأوقاف، رغم أن مسؤولية الدفاع عن ممتلكات الوقف قانونيًا تقع على عاتق الهيئة، والبعض يتعامل مع الوقف وكأنه ملكية شخصية بدلاً من اعتباره أمانة شرعية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفقا لشروط الواقف.
ولمواجهة ذلك، يتم فرض رقابة مشددة على المتولين من خلال مراجعة حساباتهم سنوياً بدقة للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو استغلال غير شرعي، وفي حال ثبوت أي مخالفات، يتم اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل عزل المتولي واستبداله بشخص آخر من ذرية الواقف، أو نقل الوقف إلى الولاية العامة لضمان إدارته بشفافية وفقًا لأحكام الوقف الشرعية.
أمانة شرعية يجب صيانتها
كيف تقيمون تفاعل المجتمع مع جهود إحياء سنة الوقف؟ وما رسالتكم في ختام هذا الحوار؟
التفاعل المجتمعي يتزايد بوضوح، حيث بدأ الكثيرون بإيقاف أموالهم لصالح المساجد، بعدما لمسوا إدارة شفافة وفعالة للأوقاف، والقيادة الرشيدة لهيئة الأوقاف، ممثلة بالسيد العلامة عبدالمجيد الحوثي، عززت هذه الثقة، مما أسهم في إحياء سنة الوقف بوعي أكبر.
ونؤكد أن الأوقاف ليست ملكية خاصة، بل أمانة شرعية يجب صيانتها، وإدارتها بشفافية لضمان استدامتها، ندعو جميع الجهات الرسمية والمجتمع إلى التعاون في حماية الأوقاف، لأن إحياء سنة الوقف يعزز من دورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل