"النفوذ والفلوس والفيوز".. سيناريوهات لحل أزمة السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حدد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مسارات ثلاثة يمكن أن تتخذها أزمة السد الإثيوبي في ضوء التطورات الأخيرة وعلى رأسها خطاب الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، وتم التأكيد على أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديم برنامجه "سم في عسل"، عبر "المشهد" : "المسار الأول فهو مسار صراع تصدر للعالم أن قضية سد الإثيوبي مجرد مشكلة قابلة للحل بين أطرافها وليست أزمة تستدعي التصعيد الدبلوماسي.
وتحدث "عبدالفتاح"، عن المسار الثاني وهو "الفلوس" يقوم على مبادلة الماء بالمال، وهي وجهة نظر إثيوبية أن المياه كمورد طبيعي شأنه شأن البترول والغاز والفحم يمكن للآخرين شراؤه مقابل المال.
وشدد على أن إثيوبيا ترى أن وفرة الماء لديها يمكن أن يوفر لمصر فرصة للحصول على جزء من المياه مقابل الأموال التي تنفقها على المشروعات المختلفة، وبهذا تكون وجهة النظر الإثيوبية هو تسليع الماء أي جعله سلعة بما يحقق المكسب المشترك للبلدين.
وقال: "هناك تخوف يأتي من غير المتخصصين يشير إلى أن السد قنبلة مائية لو انفجرت فسيتم إغراق حوالي 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، والحسابات الهندسية والفنية ترفض هذه المبالغة لأن السد يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وفيه 13 توربينا، من الممكن توجيه ضربة عسكرية محدودة له في واحدة فقط من نقاط ضعفه وهو أي من هذه التوربينات بحيث تتحول فتحة التوربين إلى ثقب خارج عن السيطرة الإثيوبية ويكون مصدرا دائما للمياه الخارجة من السد دون تفجير كل بناء السد، وبهذا لا يهدد السودان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السد الإثيوبي أزمة السد الإثيوبي مصر مصر وإثيوبيا التصعيد الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
التومي: إعادة الانتخابات ضرورة لتوحيد مجلس الدولة واستجابة لمطالب الأعضاء
قال عضو مجلس الدولة محمد التومي إن دعوة عضو المجلس عبد السلام تكالة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس جاءت استجابة لمطالبات عدد من الأعضاء بإعادة الانتخابات.
وأضاف التومي في تصريحات أدلى بها لتلفزيون “المسار” أن إعادة انتخاب رئاسة مجلس الدولة تمثل “السبيل الوحيد لتوحيد المجلس”، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في هذا المسار “سواء في الوقت الراهن أو مع نهاية المدة القانونية الحالية”.