«حماية المنافسة» يُعلن الموافقة على 3 عمليات استحواذ في قطاعات الأسمدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022؛ انعقدت لجنة فحص الملفات التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية.
وقررت لجنة فحص الملفات بالموافقة 3 محاور اقتصادية وهي:
- استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 4,150,659,464 سهم بنسبة 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
- استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، وكذلك الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
- استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة لاتور كابيتال مانجمنت إس إيه إس من خلال شركة فينانسير أوبير على ملكية 19,385,845 سهم بنسبة 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 6 أغسطس 2024.
حرية المنافسة في الأسواقوأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه مستمر في تطبيق أحكام القانون، واستقبال الإخطارات الخاصة بعمليات التركزات الاقتصادية، وانعقاد الإدارة ولجان الفحص المختصة بالجهاز بشكل دوري؛ لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في عمليات التركز الاقتصادي، وذلك بعد تلقي ملفات الإخطار كاملة، مع الالتزام بالمدد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وتقوم اللجنة بتقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق في ضوء عناصر عدة، من بينها: فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة التركزات الاقتصادية الممارسات الاحتکاریة من إجمالی أسهم شرکة حمایة المنافسة استحواذ شرکة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء»: هذه الممارسات تجعل الاحتفال بالمولد النبوي محرمًا
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة، تجدد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الاحتفال الشريف قد شهد في السنوات الأخيرة بعض الممارسات التي تبتعد عن جوهره ورسالته السمحة، فبين الاحتفال الروحي الأصيل والاحتفالات الشعبية المتنوعة، يبرز سؤال مهم «أين الخط الفاصل بين الاحتفال الصحيح والمبالغة فيه؟»
وهنا، أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك فرقا عظيما بين حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبين طريقة الاحتفال وسلوك المحتفلين، مؤكدة أنها مسألة دقيقة يجب التنبه لها.
الاحتفال بذكرى المولد النبويوقالت الإفتاء، في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، جاء نصه «هل المحبة تكون بالقصائد الشركية والرقص والغناء والموسيقى في المولد النبوي؟»، إن حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي جائز شرعًا بدليل القرآن والسُّنة وعمل المسلمين سلفًا وخلفًا، مضيفة «وأما طريقة الاحتفال وسلوك المحتفلين فهو أمر يختلف من شخص لآخر، فما وافق من ذلك مبادئ الشرع الشريف فلا حرج فيه وما خالف منه في ذلك فلا نجيزه، بل نقول بحُرمته».
طريقة الاحتفال بالمولد النبويوأضافت الإفتاء في توضيحها «إذا عرفت ذلك، فلا ينبغي سحبُ حكم ما خالف الشرع من سلوك المحتفلين على حكم الاحتفال بذاته، وهذا خلط عظيم أوقع الناس في عنت ولبس خطير، وينبغي أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلق باب الشرك والضلالة على الأمة، وذلك بقوله: «إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي -أو قالَ: أمَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- علَى ضلالةٍ» أخرجه الترمذي.
حكم الاحتفال بالمولد بالنبويوأوضحت الدار في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، أن سلفُنا الصالح دَرَجَ على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.