«حماية المنافسة» يُعلن الموافقة على 3 عمليات استحواذ في قطاعات الأسمدة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022؛ انعقدت لجنة فحص الملفات التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية.

3 محاور يطرحها جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية

وقررت لجنة فحص الملفات بالموافقة 3 محاور اقتصادية وهي:

- استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 4,150,659,464 سهم بنسبة 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.

- استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، وكذلك الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.

- استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة لاتور كابيتال مانجمنت إس إيه إس من خلال شركة فينانسير أوبير على ملكية 19,385,845 سهم بنسبة 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 6 أغسطس 2024.

حرية المنافسة في الأسواق

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه مستمر في تطبيق أحكام القانون، واستقبال الإخطارات الخاصة بعمليات التركزات الاقتصادية، وانعقاد الإدارة ولجان الفحص المختصة بالجهاز بشكل دوري؛ لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في عمليات التركز الاقتصادي، وذلك بعد تلقي ملفات الإخطار كاملة، مع الالتزام بالمدد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وتقوم اللجنة بتقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق في ضوء عناصر عدة، من بينها: فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.

 

المصدر: الوطن