«حماية المنافسة» يُعلن الموافقة على 3 عمليات استحواذ في قطاعات الأسمدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022؛ انعقدت لجنة فحص الملفات التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية.
وقررت لجنة فحص الملفات بالموافقة 3 محاور اقتصادية وهي:
- استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 4,150,659,464 سهم بنسبة 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
- استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، وكذلك الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
- استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة لاتور كابيتال مانجمنت إس إيه إس من خلال شركة فينانسير أوبير على ملكية 19,385,845 سهم بنسبة 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 6 أغسطس 2024.
حرية المنافسة في الأسواقوأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه مستمر في تطبيق أحكام القانون، واستقبال الإخطارات الخاصة بعمليات التركزات الاقتصادية، وانعقاد الإدارة ولجان الفحص المختصة بالجهاز بشكل دوري؛ لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في عمليات التركز الاقتصادي، وذلك بعد تلقي ملفات الإخطار كاملة، مع الالتزام بالمدد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وتقوم اللجنة بتقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق في ضوء عناصر عدة، من بينها: فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة التركزات الاقتصادية الممارسات الاحتکاریة من إجمالی أسهم شرکة حمایة المنافسة استحواذ شرکة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله، وتفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وأوضح رئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.
ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.
كلمات دلالية اخنوش القانون الأساسي الموافقة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته