«حماية المنافسة» يُعلن الموافقة على 3 عمليات استحواذ في قطاعات الأسمدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022؛ انعقدت لجنة فحص الملفات التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية.
وقررت لجنة فحص الملفات بالموافقة 3 محاور اقتصادية وهي:
- استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 4,150,659,464 سهم بنسبة 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
- استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، وكذلك الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
- استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة لاتور كابيتال مانجمنت إس إيه إس من خلال شركة فينانسير أوبير على ملكية 19,385,845 سهم بنسبة 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 6 أغسطس 2024.
حرية المنافسة في الأسواقوأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه مستمر في تطبيق أحكام القانون، واستقبال الإخطارات الخاصة بعمليات التركزات الاقتصادية، وانعقاد الإدارة ولجان الفحص المختصة بالجهاز بشكل دوري؛ لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في عمليات التركز الاقتصادي، وذلك بعد تلقي ملفات الإخطار كاملة، مع الالتزام بالمدد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وتقوم اللجنة بتقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق في ضوء عناصر عدة، من بينها: فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة التركزات الاقتصادية الممارسات الاحتکاریة من إجمالی أسهم شرکة حمایة المنافسة استحواذ شرکة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا