خبراء سياسيون: زيارة الرئيس السيسي لتركيا خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد خبراء سياسيون أن زيارة الرئيس السيسي لتركيا خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، إذ تُجسّد التطور المُلحوظ في العلاقات المصرية التركية التي شهدت تسارعًا في الفترة الأخيرة، ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس السيسي إشارة واضحة على رغبة الطرفين في رفع العلاقات إلى أعلى مستوياتها وتوثيق التعاون بينهما.
وقال الخبير العلاقات الدولية أحمد العناني، إن زيارة السيسي لتركيا تُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، وتُجسد التطور المُلحوظ في العلاقات المصرية التركية، والتي شهدت تسارعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وتُمثل إشارة واضحة على رغبة الطرفين في رفع العلاقات إلى أعلى مستوياتها وتوثيق التعاون بينهما.
وأكد العناني لـ«الوطن» أن الزيارة ستشهد مناقشة ملفات مهمة من بينها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري من 10 إلى 15 مليار دولار، وسيتم مناقشة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، بما في ذلك مشروعات جديدة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والثقافة.
وأشار إلى أن الزيارة تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فيحصل الوضع في غزة على الجزء الكبير من المناقشة؛ إذ يتفق الجانبان على ضرورة إنهاء النزاع والتعامل مع الأزمات الإنسانية، كما سيتم تناول الوضع في ليبيا، فتسعى كل من مصر وتركيا للتوصل إلى توافق حول حل النزاع الدائر.
ومن جانبه، أشار الدكتور كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية، إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي لتركيا في سياق التطورات الإقليمية المُتشددة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس، ولا تتعلق فقط بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين؛ بل تحمل دلالات متعددة على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية.
إعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس قويةوأكدّ في تصريح لـ«الوطن» أهمية زيارة الرئيس السيسي لتركيا، مشيرًا إلى أنّها تعكس رغبة قوية في إعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس قوية، ومن أبرز النقاط التي تبرز أهمية هذه الزيارة، الاتفاق على إنشاء مجلس استراتيجي أعلى بين القاهرة وأنقرة، ما يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، وأيضًا رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 إلى 15 مليار دولار، ما يدل على رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونوه بأنه سيتم تسليط الضوء على ملف حرب غزة، إذ دعمت تركيا جهود مصر في معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب، وأشادت بجهود الإغاثة المصرية ومشاركتها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة أيضًا تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، كما أن هناك لتعاون بين البلدين في مجالات متعددة أخرى مثل «الطاقة» فتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز المصري خاصة في ظل تراجع الإمدادات الروسية والتوترات الإقليمية.
ولفت سعيد إلى أن الزيارة يمكن أن تشمل أيضًا توقيع اتفاقيات في مجالات اقتصادية، وثقافية وسياحية، مؤكدا أهمية التعاون المصري التركي لتحقيق مصالحهما المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة، كما أن الزيارة تؤكد التزام البلدين بتحقيق مصالحهما الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان الرئيس السيسي زيارة السيسي لتركيا زیارة الرئیس السیسی لترکیا العلاقات بین البلدین الإقلیمیة والدولیة تعزیز التعاون أن الزیارة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز