إنفيديا تفقد 279 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تدهور سهم شركة إنفيديا المدرجة في وول ستريت بنسبة 9.53% بما يعادل 279 مليار دولار، في جلسة الثلاثاء، على وقع مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.
وبحسب بيانات وول ستريت في ختام جلسة أمس الثلاثاء، فإن تراجعات جماعية شهدتها الشركات الكبرى المدرجة في وول ستريت، في تهاوٍ كبير تشهده البورصة منذ أزمة الأسهم في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وتراجع سهم إنفيديا 9.53% في جلسة الثلاثاء لتستقر قيمتها السوقية عند 2.65 تريليون دولار، وهو أقل بمقدار 850 مليار دولار عن القمة التاريخية للشركة المسجلة في يوليو/تموز الماضي.
وهبوط إنفيديا البالغ 279 مليار دولار، هو أعمق انخفاض في القيمة السوقية لشركة أميركية في يوم واحد على الإطلاق منذ تأسيس وول ستريت قبل أكثر من 200 عام.
وهبوط السهم المتسارع، هو مؤشر رئيسي على أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي غذت كثيرا من مكاسب سوق الأسهم هذا العام. ويأتي بعد تقرير يفيد بأن وزارة العدل الأميركية أرسلت استدعاءات لإنفيديا كجزء من تحقيق متصاعد في مكافحة الاحتكار.
وانخفض مؤشر PHLX للرقائق 7.75%، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ عام 2020، بحسب بيانات وول ستريت.
وتأتي أحدث المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، بعد أن قدمت إنفيديا الأربعاء الماضي، توقعات ربع سنوية فشلت في تلبية التوقعات العالية للمستثمرين الذين قادوا ارتفاعا مذهلا في أسهمها.
كذلك، أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بيانات مخيبة للآمال لنشاط التصنيع في البلاد، الأمر الذي أذكى المخاوف من دخول البلاد في حالة ركود.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (آي إس إم ISM) قليلًا إلى 47.2 نقطة في أغسطس/آب الماضي، من أدنى مستوى له عند 46.8 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ومع ذلك، جاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق عند 47.5، ما يمثل الانكماش الـ21 في نشاط التصنيع الأميركي على مدى 22 شهرا الماضية (وتدل درجة أقل من 50 نقطة على التراجع).
وإثر التراجع الكبير في سهم إنفيديا، هوت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث خسر نحو 10 مليارات دولار لتصل ثروته إلى 94.9 مليار دولار أمس الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أن بدأ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في تتبع ثروته في عام 2016.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار وول ستریت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”