وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات والخدمات التي تقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين، وذلك من خلال تولي البنك الزراعي المصري نشر وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS بمراكز خدمة العملاء، وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في جميع أنحاء الجمهورية، تيسيراً على المواطنين لإنهاء كل معاملاتهم بكل سهولة وأمان ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

تقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات

وقع البروتوكول ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بحضور عدد من قيادات البنك والشركة

ويهدف بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمشتركين، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS التي سيقوم البنك بتوفيرها في كافة منافذ التحصيل ليتمكن المواطنون من سداد كافة المستحقات المالية للخدمات التي يحصلون عليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل، ويساعد في تقديم خدمة أفضل للمشتركين.

تحسين جودة الخدمات المقدمة

وأكّد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر كما يعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030 ،

وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

استراتيجية البنك للتحول الرقمي

وأكد سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لملايين العملاء خاصة في قرى الريف، وهو ما يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، تحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وأوضح أنَّ البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا البروتوكول من خلال توفير أعداد كبيرة من ماكينات نقاط البيع لتغطية كافة المنافذ التابعة للشركة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى دراسة تقديم خدمات مالية ومصرفية للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة لها في المحافظة، معتمدا في ذلك على ما يمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية، كما أنه يمتلك شبكة فروع تعد الأكثر انتشاراً في جميع المدن والقرى والتي تزيد عن 1116 فرعا، وهو ما يسمح بالوصول لكل فئات وشرائح المجتمع في كافة محافظات الجمهورية خاصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية فضلا عن التركيز على قرى حياة كريمة للمساهمة في تحسين جودة الحياة في تلك القرى ورفع مستوى معيشة سكانها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري مياه الشرب فواتير المياه التحصيل الاليكتروني نقاط البيع الإلكترونية خدمة العملاء البنک الزراعی المصری الشرکة القابضة تقدیم خدمات فی تقدیم

إقرأ أيضاً:

التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة

أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.

ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.

وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،

وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

كلمات دلالية الجفاف الماء دراسة

مقالات مشابهة

  • القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
  • التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • الدفاع المدني بولاية الجزيرة يؤكد إستعداد قواته لتقديم خدمات الحماية المدنية
  • وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
  • حملة البنك الأهلي المصري تحقق 1.1 مليار مشاهدة في رمضان تحت شعار "جواك عالم يغير العالم"
  • البنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
  • ضغط أعياد وإجازات ومعاشات.. البنك الأهلى يعتذر عن تأثر خدمات ATM
  • البنك الأهلي المصري يحقق أكثر من 12 مليون معاملة يوميًا لماكينات الصراف الآلي ومشتريات البطاقات
  • الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني