برتوكول تعاون بين «القابضة للمياه» والبنك الزراعي لتقديم خدمات التحصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات والخدمات التي تقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين، وذلك من خلال تولي البنك الزراعي المصري نشر وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS بمراكز خدمة العملاء، وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في جميع أنحاء الجمهورية، تيسيراً على المواطنين لإنهاء كل معاملاتهم بكل سهولة وأمان ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقع البروتوكول ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بحضور عدد من قيادات البنك والشركة
ويهدف بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمشتركين، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS التي سيقوم البنك بتوفيرها في كافة منافذ التحصيل ليتمكن المواطنون من سداد كافة المستحقات المالية للخدمات التي يحصلون عليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل، ويساعد في تقديم خدمة أفضل للمشتركين.
تحسين جودة الخدمات المقدمةوأكّد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر كما يعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030 ،
وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
استراتيجية البنك للتحول الرقميوأكد سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لملايين العملاء خاصة في قرى الريف، وهو ما يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، تحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وأوضح أنَّ البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا البروتوكول من خلال توفير أعداد كبيرة من ماكينات نقاط البيع لتغطية كافة المنافذ التابعة للشركة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى دراسة تقديم خدمات مالية ومصرفية للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة لها في المحافظة، معتمدا في ذلك على ما يمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية، كما أنه يمتلك شبكة فروع تعد الأكثر انتشاراً في جميع المدن والقرى والتي تزيد عن 1116 فرعا، وهو ما يسمح بالوصول لكل فئات وشرائح المجتمع في كافة محافظات الجمهورية خاصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية فضلا عن التركيز على قرى حياة كريمة للمساهمة في تحسين جودة الحياة في تلك القرى ورفع مستوى معيشة سكانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري مياه الشرب فواتير المياه التحصيل الاليكتروني نقاط البيع الإلكترونية خدمة العملاء البنک الزراعی المصری الشرکة القابضة تقدیم خدمات فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
تجهيزات المراكز التكنولوجية المتنقلة
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران، أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.