حماس تتحدث عن مصير المحتجزين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
#سواليف
حركة المقاومة الإسلامية (حماس):
انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف الأسرى الصهاينة بينما تتواصل الإبادة بحق شعبنا يثير علامات استهجان واستغراب. محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب. مصير الأسرى في غزة بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وأركان جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى.مراهنة نتنياهو على التصعيد وتحرير الأسرى بالقوة قد فشلت وتسببت في قتل مزيد منهم على يد جيشه. مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل التوصل إلى اتفاق تعرض حياة مزيد من الأسرى للخطر. نطالب مجلس الأمن بالتحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل العمد لأكثر من 60 أسيرا في سجون الاحتلال. نطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة والعملية العسكرية النازية هناك.
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انعقاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بـ”طلب صهيوني، ودعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة”.
وقالت حماس، في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، “فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال؛ يثير مجلس الأمن علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته”.
وعدت “حماس”، “محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة، استمرارا فاضحا لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد”.
مقالات ذات صلة المحامي عبيدات .. الحالة الصحية للكاتب الزعبي غير مطمئنة ومخاوف من إصابته بالتهاب الكبد 2024/09/04وتابعت: “مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو (بنيامين- رئيس الحكومة الإسرائيلية) وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة”.
وأضافت أن “مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه”.
وأكدت على أن “مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر”.
وطالبت حركة حماس مجلس الأمن بـ”ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به”.
كما أكدت على “وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك”.
وشددت على ضرورة “التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية”.
وطالبت كذلك مجلس الأمن “القيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم، والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم”.
وجدّدت “حماس” في ختام بيانها، على ترحيبها بكل “اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وفد حماس بالقاهرة يبحث وقف الحرب عن غزة.. استعداد لهدنة 5 سنوات
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن وفدها القيادي الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يجري مباحثات بشأن وقف الحرب عن قطاع غزة، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى.
وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم في تصريح نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إنّ "وفدنا وصل إلى القاهرة للبحث في ملف المفاوضات وقضايا أخرى"، مشددا على أن "ثوابت أي مفاوضات وقف الحرب وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".
في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في "حماس" أن الحركة مستعدة لعقد صفقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وفد "حماس" برئاسة خليل الحية التقى ظهر السبت مع مسؤولين مصريين في القاهرة، للبحث في بعض الأفكار ومقترح جديد لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.
وذكر أنه "حتى صباح السبت لم تتلقَ حماس رسميا أي مقترح جديد حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية".
وتابع: "نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفا كليا لإطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الكامل وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية".
وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تقريرا حول أعداد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة، جراء استمرار المجازر الوحشية المروعة.
وقالت الوزارة، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 56 شهيدا، و108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وحول الحصيلة الإجمالية، قالت "الصحة"، إنها ارتفعت إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
من جانبهم، دعا أهالي أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة إلى التظاهر مساء السبت، للمطالبة بإعادة ذويهم إلى منازلهم "دفعة واحدة".
جاء ذلك خلال بيان نشرته عائلات الأسرى المحتجزين بغزة على صفحتهم الرسمية على منصة "إكس"، دعوا خلاله إلى الخروج للتظاهر من أجل الإسراع بالإفراج عن ذويهم.
وأكدت العائلات في بيانهم على ضرورة توصل حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع حركة "حماس" يقضي بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الـ 59 دفعة واحدة.
وشددت العائلات على أنه "من الواجب التوصل لاتفاق يعيد الجميع إلى ديارهم دفعة واحدة، الآن، فالشعب الإسرائيلي يختار إعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة، قبل كل شيء"، على حد قولهم.
وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن عشرات الفعاليات والمظاهرات سيتم تنظيمها مساء السبت، في أنحاء واسعة من البلاد، للمطالبة بإعادة المحتجزين إلى منازلهم.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا