محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر في اجتماعات «البنوك المركزية الإفريقية»
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس، حيث شارك في الندوة السنوية والاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024.
شارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين رئيس وزراء دولة موريشيوس، بحضور وزير المالية بموريشيوس، وكان موضوعها «استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم»، كما شاركت بالجلسة الافتتاحية للندوة السفيرة عبير علم الدين - سفير مصر بموريشيوس.
وأقر مجلس المحافظين خلال اجتماعه مقترح البنك المركزي المصري الخاص، بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة، فضلًا عن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
إعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقيةكما وافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR) والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.
وأقر المجلس الطلب الذي تقدم به البنك لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن اعتماد تولى البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة والتي ستقوم بدور المنسق لكافة أعمال وأنشطة اللجنة ومجموعتي العمل المنبثقتين عنها.
أبرز القرارات التي تم اعتمادهاكما اعتمد مجلس المحافظين قرارات بشأن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الجمعية، ومن أبرزها: التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الإفريقي، التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي، حيث أظهر تحليل الأداء احراز تقدم هذا العام، فقد حققت 11 دولة معايير التقارب الأولية في عام 2023 الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة العامة والائتمان الممنوح من البنك المركزي للحكومة والاحتياطيات الدولية والدين العام الحكومي، وذلك مقارنة بـ 3 دول خلال عام 2022، وكذلك تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS).
وجدير بالذكر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری الاستقرار المالی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: خطط التموين تقود الأسعار إلى الاستقرار خلال العيد
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال فترة عيد الفطر، مع توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح بشاي أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. كما أشار إلى أن الوزارة حرصت على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة، لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون أي تأخير.
وأضاف أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمخابز لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين شددت على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة وجود أي تجاوزات.
وأشار بشاي إلى أن خطة الوزارة تضمنت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، مع استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، وتقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال فترة العيد. كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز لضمان استمرار الإنتاج دون أي معوقات.
وأوضح أن الأسواق شهدت زيادة في المعروض من مستلزمات العيد مثل الكعك والبسكويت بأسعار تنافسية تصل التخفيضات فيها إلى 30%، مما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن تدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ساعد على ضبط السوق وتوفير البدائل بأسعار مناسبة.
وشدد بشاي على أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية أسهم في نجاح خطة العيد، حيث تم ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، مع متابعة يومية لضمان عدم وجود أي نقص في أي محافظة.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الجهود لضمان استمرارية هذا الاستقرار والحفاظ على توازن الأسواق ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي