الرسيل الصناعية توطّن 8 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
العمانية: نجحت مدينة الرسيل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال النصف الأول من العام 2024 في توطين 8 مشاريع بحجم استثمار يبلغ حوالي 8 ملايين ريال عماني ليصل بذلك إجمالي عدد العقود الاستثمارية الموقعة في الفترة ذاتها إلى 488 عقدا، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية الـ766 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد العاملين 19854 عاملا بنسبة تعمين تتجاوز الـ33%.
وقال المهندس محسن بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية إن المدينة الصناعية تُعدّ من أقدم المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، حيث أُنشئت عام 1983، ومنذ ذلك الوقت وهي تشهد تطورا كبيرا وزيادة في عدد المشاريع والمساحات المخصصة لها.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن مساحة المدينة الصناعية قد ارتفعت من 3.5 مليون إلى 10.5 مليون متر مربع، وتم تطوير ما يقارب 6.8 مليون متر مربع وإشغال ما يقارب 95% منها.
وأوضح أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، انتهت مدينة الرسيل الصناعية مؤخرا من تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مجالات التنمية اللوجستية والصناعية وتحسين البنية الأساسية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 37.8 مليون ريال عماني، تضمنت تنمية المنطقة اللوجستية بمساحة 500 ألف متر مربع، إضافة إلى تطوير الحزمة الثانية بمساحة 2.4 مليون متر مربع، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرة المدينة على تلبية احتياجات القطاعين اللوجستي والصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة الرسيل الصناعية أن المدينة قامت بتحسين مداخل الطرق بشكل يتناسب مع حركة السير، مما أدى إلى تقليل الحوادث المرورية والتخفيف من حدة الزحام، وهو ما يعكس التزام المدينة بتوفير بيئة آمنة وسلسة لجميع المواطنين والزوار.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية السابقة بالمدينة الصناعية، قال المهندس محسن الهنائي أنه تم إعادة تأهيل الطرق وفقا لأحدث المواصفات العالمية، كما تم تحديث شبكات التواصل، ومن أبرزها إنشاء شبكة ألياف بصرية حديثة بكامل المدينة الصناعية، مما يضمن توافر خدمات اتصال عالية الجودة ويسهم في تعزيز البيئة التكنولوجية للمدينة.
وأكّد أن إدارة مدائن تحرص باستمرار على تحقيق الاستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية، حيث تدرس حاليًا إمكانية تصفية المياه المعالجة وإعادة استخدامها في الأغراض الصناعية بمدينة الرسيل الصناعية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إضافة تقنيات الرصد والمراقبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والأمان البيئي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية إن العمل جارٍ على تجميل المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية، ويعكس هذا الحرص رؤية مدائن في تحقيق التطوير المستدام والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية في مدينة الرسيل الصناعية، الأمر الذي يضعها في مصاف المدن الرائدة في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة الرسیل الصناعیة المدینة الصناعیة متر مربع
إقرأ أيضاً:
ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة لتعزيز الانتقال الطاقي في المغرب
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن ثلاثة مشاريع مراسيم لتسريع الانتقال الطاقي، التي صادق عليها مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، تروم تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المراسيم تهدف أيضا المساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، فضلا عن الحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المراسيم، التي قدمتها السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تأتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الوطني من أجل انتقال طاقي مستدام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن إصدار هذه النصوص القانونية يروم كذلك تثمين الطاقات المتجددة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، حيث ستتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء بالسوق الوطنية والدولية.
وهكذا، يأتي مشروع المرسوم الأول رقم 804.24.2 والمتعلق بالعداد الذكي تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ويهدف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي مع إمكانية إجرائها عن بعد، بهدف ضمان الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها لصالح المنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية المعني على حد السواء.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العدادات الذكية، ثنائية الاتجاه، ستشكل لبنة أساسية لتسريع توفر المغرب على شبكات كهربائية ذكية، بحيث أن هذه الشبكات ستمكن من إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية بالمغرب عن طريق التحكم بشكل أفضل في الطبيعة المتذبذبة لهذه الطاقات وتصريفها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك في أفضل ظروف السلامة والنجاعة.
ويتعلق المشروع الثاني رقم 761.24.2 بتحديد شروط منح "شهادة الأصل" للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والسلطة المختصة بإصدارها، وذلك في إطار تطبيق للمادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن الكهرباء المنتجة ذاتيا متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد السلطة المختصة بمنح هذه الشهادات، ويتعلق الأمر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأبرز البلاغ أن إصدار هذا المرسوم سيتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء خصوصا أنه من المرتقب فرض ضريبة للكربون على الصعيد الوطني والدولي، مضيفا أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار المبادئ والمعايير المطبقة على الصعيد الدولي من أجل ضمان قبول شهادات الأصل الممنوحة من طرف المغرب.
أما مشروع المرسوم الثالث رقم 24.2-153 فيهم تحديد دفتر التحملات لشركات الخدمات الطاقية تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، ويندرج أيضا في إطار جهود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنجاعة الطاقية.
ويهدف هذا النص، يوضح البلاغ، إلى تفعيل آليات التحفيز على الاقتصاد في الطاقة عبر تمكين شركات الخدمات الطاقية من القيام بدراسات تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة ورفع الأداء الطاقي للمعدات والتجهيزات الطاقية، بناء على نتائج دراساتها، وكذا إلى تشجيع التوظيف في مجال النجاعة الطاقية من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني وفرصا جديدة للشغل.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق