تراجع مبيعات السيارات الألمانية في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في ألمانيا في أغسطس، مدفوعة بالتراجع القياسي للطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.
تم تسجيل 197,322 سيارة جديدة في ألمانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة النقل الفيدرالية KBA، في تراجع بنسبة 27.8 في المئة عن العام السابق.
وجاء التراجع نتيجة "انخفاض تاريخي" في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وفق ما ذكر اتحاد مستوردي السيارات VDIK، إذ هبطت المبيعات بنسبة 68.8 في المئة إلى أكثر بقليل من 27 ألف وحدة.
يعود التراجع جزئيا إلى المقارنة مع أغسطس 2023 عندما سارع سائقون لشراء مركبات كهربائية قبل نفاد حزم دعم حكومية معيّنة.
أخبار ذات صلة
لكن مبيعات المركبات الكهربائية في ألمانيا تتراجع طوال العام غداة الإلغاء التدريجي لحوافز الشراء، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في وقت تواجه أهدافا أكثر تشددا مرتبطة بالمناخ في السنوات المقبلة ومنافسة أكثر حدة من الخارج.
وقال المحلل لدى EY كونستانتين غال إن قطاع المركبات الكهربائية "تراجع في ألمانيا"، مضيفا بأنه لا يتوقع بأن يسجل تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة.، بحسب وكالة فرانس برس.
وأكد أن "الزبائن يفضّلون حاليا محركات الاحتراق إذا قرروا شراء سيارة جديدة في الأساس"، متوقعا بأن تكون مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام أقل "بشكل كبير" مما كانت عليه في 2022 و2023.
وعزز تراجع الطلب على المركبات الكهربائية المخاوف حيال قطاع السيارات الأوسع إذ صدر إعلان صادم عن "فولكسفاغن" هذا الأسبوع بأنها تفكر في إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة.
وأعلنت "أودي" التابعة لـ"فولكسفاغن" في يوليو احتمال إغلاق معملها في بروكسل لإنتاج المركبات الكهربائية.
وتعهّد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الأربعاء بحوافز حكومية جديدة لشراء المركبات الكهربائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکبات الکهربائیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يرصد تراجع عجز الميزانية
زنقة 20 | متابعة
تقلص عجز الميزانية العامة إلى 50.6 مليار درهم في أول 11 شهرا من العام الجاري، بانخفاض 1.7% عن الفترة المماثلة من 2023.
و بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية ، فإن ذلك يعكس ارتفاع الإيرادات 15.1% على أساس سنوي إلى 316.7 مليار درهم مقابل زيادة النفقات 12.5% إلى 367.3 مليار درهم.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز بنهاية العام الجاري 61.9 مليار درهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف