محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس، حيث شارك سيادته في الندوة السنوية والاجتماع السنوى لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024. وقد سبق ذلك الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية واجتماع المكتب خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 واستضافها بنك موريشيوس المركزي، بحضور ممثلين عن قطاعات التعاون الإفريقى ومراقبة المخاطر الكلية وبازل بالبنك المركزي المصري.
شارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين رئيس وزراء دولة موريشيوس، بحضور وزير المالية بموريشيوس، وكان موضوعها "استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم". كما شاركت بالجلسة الافتتاحية للندوة السفيرة عبير علم الدين - سفير مصر بموريشيوس.
وشهد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يوم 4 سبتمبر 2024 استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام 2023-2024 وبرنامج العمل لعام 2024-2025.
وقد أقر مجلس المحافظين خلال اجتماعه مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة، فضلًا عن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية، وتحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، كما يستهدف المقترح التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما وافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR) والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.
وجدير بالذكر أن اللجنة تضم مجموعتي عمل هما: مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي، ومجموعة العمل الخاصة بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين قد عبر عن امتنانه وتقديره للبنك المركزي المصري على دعمه وتعاونه المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.
وقد أقر المجلس الطلب الذي تقدم به البنك لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن اعتماد تولى البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة والتي ستقوم بدور المنسق لكافة أعمال وأنشطة اللجنة ومجموعتي العمل المنبثقتين عنها.
كما اعتمد مجلس المحافظين قرارات بشأن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الجمعية، ومن أبرزها:
التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الأفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي.
التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي، حيث أظهر تحليل الأداء احراز تقدم هذا العام، فقد حققت 11 دولة معايير التقارب الأولية في عام 2023 الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة العامة والائتمان الممنوح من البنك المركزي للحكومة والاحتياطيات الدولية والدين العام الحكومي، وذلك مقارنة بـ 3 دول خلال عام 2022. كما حققت دولتان في عام 2023 معايير التقارب الثانوية التي تضم الإيرادات الضريبة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي وسعر الصرف الاسمي والاستثمار في رأس المال الحكومي كنسبة من الإيرادات الضريبية.
تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS) والتي تضم ثلاث مجموعات عمل: مجموعة عمل "التعليمات الرقابية للجنة بازل" والتي يرأسها البنك المركزي المصري، ومجموعة عمل "الرقابة المصرفية العابرة للحدود والأمن السيبراني" التي ترأسها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ومجموعة عمل "إدارة الأزمات والحلول المصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة" برئاسة بنك نيجيريا المركزي.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد محافظ البنك المركزي المصري لقاءات ثنائية مع محافظي البنوك المركزية لكل من زامبيا (الرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية) وموريشيوس (رئيس الجمعية للعام القادم 2025) ونيجيريا(رئيس إقليم غرب إفريقيا)، تم خلالها استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البنوك الثلاثة.
وقد أعرب محافظو البنوك المركزية الثلاثة خلال اللقاءات عن شكرهم لإدارة البنك المركزي المصري للسياسات النقدية في الوقت الراهن والتزام البنك بدعم الاستقرار المالي الإفريقي، لاسيما جهود البنك فيما يتعلق بمحاربة التضخم وقيادة دفة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح. وقد أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تطلعه لمزيد من التعاون مع نظرائه في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجدير بالذكر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية