«25%».. البنك المركزي المصري يرفع متوسط فائدة أذون الخزانة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رفع البنك المركزي المصري خلال عطاء أقيم اليوم الخميس متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة قرب الـ25%
وبحسب موقع البنك، باع المركزي في مزاده اليوم ديون حكومي قصير الأجل بقيمة 49.63 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لسد عجز التمويل الناشئ عن زيادة المصروفات مقابل الإيرادات.
وطرح البنك أذوان الخزانة اليوم على أجلين، عند 6 شهور بقيمة 18.
وتلقى البنك المركزي المصري على شريحة الأذون أجل 6 شهور عدد 263 طلب من بنوك ومؤسسات بقيمة إجمالية 32.77 مليار جنيه، مع مطالبات برفع متوسط العائد حتى 25.24%
فيما تلقى البنك على الشريحة الثانية أجل سنة 163 طلب من بنوك ومؤسسات بإجمالي قيمة 42.14 مليار جنيه، مع رفع متوسط العائد حتى 24.98%
ووافق البنك على عدد 131 طلب في الشريحة الأولي بقيمة 12.63 مليار جنيه تحت متوسط عائد مرجح 24.92%
كما وافق البنك على عدد 139 طلب في الشريحة الثانية بقيمة 31.43 مليار جنيه مع رفع متوسط العائد حتى 24.71% من متوسط 24.07% بداية الشهر الجاري.
ورفع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 أسعار الفائدة مقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
وكشف بيان التضخم الصادرة من البنك المركزي اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 عن تراجع معدلات التضخم الأساسية بالبلاد لـ40.7% في شهر يوليو الماضي.
في حين زاد معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية بحسب الجهاز المركزي للإحصاء إلى 38.2% في شهر يوليو الماضي.
شراء أذون خزانة
ويمكن للمواطنين شراء أذون خزانة عن طريق التوجه إلى أي بنك من المتعاملين في أدوات الدين الحكومي ويرتفع عددهم خلال الوقت الحالي إلى أكثر من 23 بنك، فيما يبدأ سعر الأذون من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها حال زيادة الشراء، ويتولى بنك العميل تقديم طلب الشراء للمركزي خلال المزاد المعلن سابقًا، وذلك للموافقة أو عدم الموافقة عليه، حيث يصرف العائد من ثاني يوم للشراء، ويسترد العميل أمواله عقب انتهاء أجل الأذون وبعد خصم نسبة 20% من جملة العائد تحت بند ضريبة دخل.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينقل تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني لنظيره الغاني
عاجل| البنك المركزي المصري يعلن انخفاض معدل التضخم الأساسي لـ40.7%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة البنک المرکزی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية